غدًا.. أولي جلسات دعوي الكشف عن تمويل حملة "مرسي"

تنظر محكمة  القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار "فريد نزيه تناغو" محكمة –غدًا الثلاثاء- أولي جلسات الدعوى القضائية، التي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بحصر، ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسي.

كان "محمد سالم" المحامى أقام دعوي قضائية يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية التحري عن مصادر تمويل حملة مرسي، ومدى قانونيتها، وحصر تكاليف إنفاق الحملة، ومدى مشروعيتها، وكشف ما تنتهي إليه تقارير الجهاز المركزي عن مصادر تمويل حملة مرسي للرأي العام.

وقالت الدعوى إنه سبق وأن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية، وبحوزته حقائب من الأموال؛ لتمويل حملة محمد مرسي الانتخابية، وعرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الإخوان، وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية "دروه" بالمنوفية؛ لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين؛ لشراء أصواتهم لصالح مرسي.

وأكدت الدعوى أن مرسى لم ينف الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام؛ لتكذيبها، ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التي تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزي للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية، ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح، وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح عما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.