«قنبلة» التناقضات في تجاوزات الضباط!

كانت المهمة الأولى لوزير الداخلية مجدي عبد الغفار هي المزيد من التلاحم بين الشرطة والناس.. كرر الرجل تصريحاته وتعليماته مرات ومرات، إلا أنه اليوم في موقف لا يحسد عليه، فضباط الداخلية يخالفون تعليماته ويضعون الوزارة ويضعونه في موقف حرج.. ولأن الإعلام متواطئ، ولأن الإعلام الإلكتروني - ودعونا نعترف -تحت هيمنة عصابة الإخوان وشركائها وأعوانها؛ لأنهم منظمون ويعرفون ماذا يفعلون، لذا لم يبرز النجاح الكبير للوزير في مهمته رغم عشرات الإجراءات التي تمت ضد ضباط..

فجرائم هؤلاء الضباط ومنهم المجرم ومنهم المخطئ، وكلهم في دوائر التحقيق الآن بشقيه الجنائي والإداري.. فالوزير ومساعدوه لا يستطيعون منع جرائم أو سخافات بعض الضباط، إنما ما يعنينا هو تستره وتستر الوزارة عليها من عدمه.. ولا تملك الوزارة إلا وقف ضباطها باعتباره القرار الإداري الأسرع والمنطقي، أما حبسهم ومحاكمتهم فتملكه النيابة العامة وحدها وبعدها القضاء في المحاكمات..

ورغم أن خطايا الضباط زادت فجأة وبلغت حدا غير مقبول سواء في حوادث الأقصر والإسماعيلية والقليوبية وأكتوبر، إلا أنها جميعها محل تحقيق وجميعها تحت تصرف القضاء.. لكن يلفت النظر استمرار بعض الضباط في التجاوز رغم العقوبات التي تتم..

وبعيدا عن تضحيات الأبطال في الشرطة، إلا أنه وربما لن يصدق أحد أنه وفي الأسابيع الماضية وحدها تمت إحالة شبكة من الضباط في سوهاج للمحاكمة بتهمة الاتجار في العملة، بقرار من رئيس أول نيابة ثان سوهاج المستشار عمرو مرتضى، وقبلهم إحالة ضباط مرور فيصل إلى تفتيش الوزارة؛ للتحقيق في 22 أغسطس بتهمة الاعتداء على مواطن، وتلاها إحالة ثلاثة ضباط إلى المحاكمة العاجلة في قضية تزوير بيانات السيارات في مرور الجيزة في القضية رقم 5874 لسنة 2015 إداري الدقي، وبعدها إحالة ضابط للتفتيش في الشيخ زايد بسبب أولوية المرور مع مدير إحدى الشركات الخاصة، بينما في مارس الماضي أحيل ضابط و4 من أمناء الشرطة للتحقيق؛ لاتهامهم بالتورط في الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن التحرش بفتاتين داخل مزرعة بمركز ميت غمر، بينما قرر المستشار إبراهيم أبو السعود، المحامي العام للنيابات شرق طنطا الكلية، إحالة 9 من ضباط الشرطة بمديرية أمن الغربية إلى محكمة جنايات طنطا، بتهمة ارتكاب واقعة قتل 4 أفراد من أسرة واحدة حال استقلالهم سياراتهم الملاكي بطريق "مجول - محلة زياد" بالرصاص الخطأ حال مطاردة عناصر مسجلين أشقياء خطر، بينما قرر المستشار حازم الكحيلي رئيس نيابة شمال دمنهور الكلية، إحالة معاون مباحث رشيد واثنين من أفراد الشرطة السرية إلى محكمة الجنايات بتهمة ضرب الذي أفضى إلى موت، لمتهم داخل حجز قسم الشرطة، فضلا عن إحالة ضباط قسم المطرية وضابط آخر بالمحلة الكبرى، وقبلهم حبس مأمور بسوهاج وضباط آخرين بتهمة الاعتداء على مقر نيابة!

كل هذه العقوبات - وهي أمثلة فقط بالمناسبة فغيرها كثير - والإعلام لم يتناول منها شيئا.. وكل هذه الإجراءات والناس لا تعرف عنها شيئا.. وكل هذه الإجراءات والناس تقول إن الشرطة كما هي ولم تتغير.. وكل هذه الإجراءات أيضا وبعض الضباط يتجاوزون ويخطئون ويرتكبون جرائمهم ومخالفاتهم ويسيئون لعشرات الآلاف من الضباط الشرفاء منهم شهداء ومنهم أبطال!