«الاستثمار» تشكل لجنة لحصر أصول شركات القطاع العام

شكل أشرف سالمان، وزير الاستثمار، لجنة لحصر الأصول غير المستغلة من أراضٍ ومبانٍ ومعدات لشركات قطاع الأعمال العام، ووضع خطة للاستفادة منها سواء بالإيجار أو التأجير أو حق الانتفاع، برئاسة طه عبده المستشار القانوني بالوزارة، وممثلين عن كل شركة قابضة.

ووفقا لهذا القرار، فإن كل شركة قابضة تقوم بدفع البدلات للأعضاء عن كل جلسة، الممثلين للـ8 شركات القابضة، وممثل عن وزارة الاستثمار، ويمثل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وليد الرشيدي عضو مجلس الإدارة.

من جهة أخرى، يبحث الجهاز المركزي بيانات بالبدلات المقرر صرفها، وإعداد تقرير بشأنها.

وكان أشرف سالمان، وزير الاستثمار، قد أكد في تصريحات سبق ونشرتها «فيتو»، أن الوزارة تستهدف استغلال جميع الأصول غير المستغلة الموجودة بكل شركة، وتصريف المخزون الراكد والمخزون بطيء الحركة، مشددًا على أهمية إعلاء مصلحة الدولة والعمل كفريق واحد، هدفه رفع معدلات النمو والتشغيل بالشركات، كما طالب بإعداد خطة لاستغلال أصول تلك الشركات غير المستغلة تبدأ كمرحلة أولى بتلقي مقترحات وبدائل من القائمين على إدارة تلك الشركات، ومناقشتها مع أعضاء لجنة إدارة الأصول للخروج بخريطة عمل واضحة للشركات تتسق مع الأهداف التنموية لقطاع الأعمال العام المتمثلة في زيادة القيمة المضافة لأصحاب المال وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.