فقيه دستوري: ليس من حق نواب البرلمان التنازل عن الحصانة البرلمانية
قال الفقيه الدستورى، المستشار نور الدين على، إن إعلان عدد من النواب نيتهم في التنازل عن الحصانة البرلمانية، ومطالبات آخرين بإلغائها هو أمر غير جائز من الناحية القانونية والدستورية.
وأكد على في تصريح لـ"فيتو"، أن الحصانة ليست حقًا شخصيًا لعضو البرلمان، وإنما هي إلزام دستوري لحماية ممثل الأمة، من بطش السلطة التنفيذية، إن أرادت أن تنكل به، فهى ليست امتيازا شخصيا لأحد يستطيع التنازل عنها.
وأضاف، " كل ما يتردد بشأن التنازل عن الحصانة لا يتعدى أن يكون كلاما مرسلا لا أساس له من الواقع أو القانون، ويعد اعتداء على النصوص الدستورية خاصة المادتين ١١٢ و١١٣ بالدستور، وكذلك المادة ٣٠ من قانون مجلس النواب".
ولفت الفقيه الدستورى، إلى أن النائب ليست له حصانة إلا داخل قبة البرلمان، وفى جرائم محددة على سبيل الحصر، وهى المتعلقة بالأفكار والآراء التي يبديها العضو وأداء عمله، وإن في غير ذلك لا حصانة لأحد من النواب على الإطلاق.
وأوضح أن نص المادة ١١٣ من الدستور، التي تنص على ضرورة أخذ إذن المجلس قبل اتخاذ أي إجراء جنائى ضد النائب عدا في حالات التلبس، لا تعتبر حصانة بالمفهوم الحقيقى حيث إن الحصانة الحقيقية لا تكون إلا لممثلي الدول والمنظمات الدولية ومفهومها أن يصبح الفعل المجرم مباحا ولا عقاب عليه على الإطلاق، أما في حالة نص هذه المادة فهى مجرد قيد من قيود الدعوى الجنائية يطلق عليه الإذن، وليس حصانة.
