أبرز 8 قرارات للحكومة في أسبوع.. نصف يوم إجازة للعاملين بالدولة للمشاركة في الانتخابات.. إصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.. تطوير مطار شرم.. تأجيل مديونيات العاملين بالسياحة.. وتطوير العشوائيات

ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتحديد المهام المنوطة بها، ومن بينها المهام التي كانت تقوم بها اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر، ونص المشروع أيضا على أن تتعاون الجهات القضائية والأمنية المصرية المعنية بمكافحة أنشطة وجرائم تهريب المهاجرين، مع نظيرتها الأجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات أو غيرها من الصور.

كما نص على العقوبات الخاصة بجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، ومنها أن يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

كما نص مشروع القانون، على أن تكون العقوبة بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وذلك ما إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا لها، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو موظفًا عامًا، أو تعدد الجناة، أو تم تهديد حياة أو صحة من يجرى تهريبهم أو يمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة، أو تم استخدام امرأة أو طفلًا أو وثائق مزيفة.

كما نص أيضًا على أن يعاقب الجاني بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالات، وذلك ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدم القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.

تطوير مطار شرم الشيخ
كما وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق "أفريقيا تنمو معًا"؛ للمساهمة في تمويل "مشروع تطوير مطار شرم الشيخ" بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2015.

ويهدف المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ، وتطوير البنية الأساسية به؛ لتحسين تنافسية النقل الجوي في مصر؛ حيث يشمل المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد يتكون من 5 مستويات، يتضمن 15 ممرا لعبور الركاب للطائرات، و39 بوابة مغادرة، و12 سير حقائب، بالإضافة إلى مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلًا عن تجهيز موقف للسيارات سعة 2950 سيارة.

كما يشمل إنشاء مدرج طائرات جديد بطول 3600 متر، وأنظمة جديدة لممرات سيارات الأجرة، وطرق الخدمات، والمباني الملحقة، وكذا تركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية وإنشاء برج المراقبة والأنظمة والتجهيزات الملحقة بالبرج.

تطوير المناطق العشوائية
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، الذي يقضي بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2015.

دعم السياحة
وفي إطار جهود الحكومة لدعم قطاع السياحة في مصر لحين عودة حركة السياحة الوافدة، فقد وافق مجلس الوزراء على تأجيل مديونيات القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز وتأمينات اجتماعية، لمدة ستة أشهر، بدون أي فوائد أو غرامات، ثم التقسيط بدون فوائد على 24 شهرا.

الأطباء المصريون في الخارج
كما وافق مجلس الوزراء على رعاية  المهندس رئيس مجلس الوزراء، لمبادرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التي تهدف إلى دعوة أبناء الوطن من الأطباء المتخصصين في الخارج ذوي الخبرة الواسعة في مجالات الجراحة الدقيقة، لإجراء عمليات داخل مصر لغير القادرين.

وأفادت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن الوزارة قامت بالتواصل مع عدد من كبار الأطباء المصريين المقيمين في الدول المختلفة، الذين رحبوا وأبدوا استعدادهم للتطوع بإجراء عمليات جراحية دقيقة بالمجان في مصر لغير القادرين، كما أكدت أن هذه الجهود التطوعية ستحتاج إلى التنسيق بين وزارات الدولة للهجرة والصحة والدفاع والسياحة؛ لاستقبال هؤلاء الأطباء وتنظيم إجراء العمليات طبقًا للاحتياجات، منوهة إلى أنه سيتم العمل أيضًا على إعداد برنامج تنظيمي متكامل للسادة الأطباء أثناء زيارتهم لمصر، وتوفير كل التسهيلات لمساعدتهم على القيام بعملهم بكفاءة.

أراضي بيت الوطن
كما وافقت الحكومة على إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بحجز أراضي المصريين بالخارج "مشروع بيت الوطن"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التيسير على المصريين بالخارج في عملية حجز الأراضي.