رئيس التحرير
عصام كامل

مطالب إعفاء المنشآت السياحية من الضرائب 6 أشهر في عيون الخبراء.. «عليان» يؤثر بالسلب على ميزانية الدولة.. «الدسوقي» يحسن أجور العاملين بقطاع السياحة.. والنجار: ضرورة ملحة

المنشآت السياحية
المنشآت السياحية - صورة أرشيفية

طالب عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، بضرورة إعفاء قطاع السياحة من الضرائب لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل جميع الرسوم السيادية على النشاط السياحي من كهرباء ومياه وتأمينات لمدة ستة أشهر، يتم تحصيلها بدون فوائد، يعد دعما حقيقيا من الحكومة.


إلغاء المستحقات
ولكن «صدقي» طالب بإلغاء مستحقات الـ6 أشهر، وليس تأجيلها؛ لأن الضرائب في الأساس تفرض على الأرباح وجميع المنشآت السياحية لا تحقق أي أرباح في الوقت الحالي، وفي هذا الإطار ترصد «فيتو» آراء خبراء الاقتصاد والسياحة حول هذه المطالب..

انخفاض الموارد
يقول الدكتور عبد الرحمن عليان، عميد معهد الاقتصاد الأسبق، إنه لا يصح إلغاء الضريبة المفروضة على قطاع السياحة نهائيًا كما طالب البعض، بل يتم وقف تنفيذها لمدة لا تتجاوز عاما واحدا، كما يحدث في معظم المشروعات الصغيرة.

وأشار «عليان» إلى السلبيات الناجمة عن اتخاذ مثل هذا الإجراء، وتتمثل هذه السلبيات في انخفاض موارد الدولة بقيمة هذه الضرائب، التي يتم استخدامها في تحسين بعض قطاعات الدولة، ومن أمثلتها منظومتا التعليم والصحة.

تحسين الأجور
فيما رأى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن إلغاء الضرائب لمدة 6 أشهر سوف ينعكس بشكل إيجابي على تحسين أجور العاملين بقطاع السياحة، مع زيادة العمالة أيضًا، ما يوفر فرص عمل للخريجين الجدد.

تخفيض الخدمات
وأوضح «الدسوقي» أنه إذا حدث إلغاء للضرائب سوف تُلغى أوتوماتيكيًا الضريبة المفروضة على رياضة الغطس في المناطق السياحية أمثلة شرم الشيخ والغردقة، وتبلغ حجم تلك الضريبة 10%، ما يدفع أصحابها إلى تحسين الخدمات المقدمة لعملائهم، مع تخفيض بعض الخدمات الأخرى، ما يزيد من نسبة الإقبال.

تقديم خدمات بيئية
وأضاف أن هذا القرار سوف يدفع أصحاب المنشآت السياحية إلى تقديم بعض الخدمات البيئية، ورفع العبء الملقى على الدولة، وتتمثل هذه الخدمات في إعادة رصف بعض الطرق المجاورة لمنشآتهم، مع زيادة الاهتمام بتشييد الحدائق وتزيين الطرق القريبة منهم.

أمر ضروري
واعتبر الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، إلغاء الضرائب بمثابة ضرورة ملحة في هذا التوقيت؛ لأن معظم المنشآت السياحية متعثرة بسبب انخفاض الأفواج السياحية، ما يجعل تهربهم من دفع الضريبة محتملا جدًا.

وألقى «النجار» الضوء على النواحي الإيجابية، التي تتمثل في استمرار معظم القرى السياحية في عملها، ما يعني عدم تشريد ما لا يقل عن 65 ألف عامل.

حبر على ورق
ومن جانب آخر، أكد باسم حلقة، نقيب السياحيين، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل تحصيل الضرائب لمدة 6 أشهر لم ينفذ حتى الآن، معتبرًا القرار من وجهة نظره الشخصية مجرد "حبر على ورق".

وأشار «حلقة» إلى ضرورة عمل مؤسسات الدولة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطرق أسرع من ذلك، عن طريق إرسال نسخ من القرار لجميع الوزرارت التي نص القرار عليها؛ حتى يتم تأجيل إرسال الفواتير للفنادق والمنشآت السياحية.
الجريدة الرسمية