9 ملفات على مائدة «السيسي» والحكومة.. يبحث مع إسماعيل و6 وزراء توفير فرص العمل وتشغيل الشباب.. تطوير العشوائيات.. قروض البنك الدولي..جذب الاستثمارات.. التعديلات التشريعية..تنويع مصادر إنتاج
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
المشروعات القومية
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي وآخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات القومية التي تدشنها وتنفذها الدولة في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
كما تم استعراض خطة تطوير المناطق العشوائية، لا سيما في المناطق غير الآمنة، والتي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة الذي سيتم تقديمه لمجلس النواب الجديد.
بروتوكول
وأشار وزير الإسكان والمرافق إلى أنه جار إعداد بروتوكول لتوقيعه مع وزارة التعليم العالي، يتضمن تكليف الجامعات بالمحافظات المختلفة، بالأعمال الاستشارية الخاصة بهذا المشروع، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال قبل بدء السنة المالية الجديدة، حتى يبدأ التنفيذ على الفور.
الوجه الحضارى
وأكد الرئيس السيسي أهمية مشروعات تطوير العشوائيات حيث إنه بالإضافة إلى ما يساهم به ذلك من حفاظا على صورة الوجه الحضاري لمصر، فهناك العديد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لمشروعات تطوير العشوائيات، حيث توفر سكنًا آمنًا وكريمًا للمواطنين يتمتع بكل الخدمات والمرافق.
عقود الكهرباء
وعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ كل العقود التي أبرمتها الوزارة مع كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج الكهرباء باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما يضمن زيادة مناسبة في إنتاج الكهرباء لتوفير احتياجات المواطنين ومتطلبات المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تدشنها وتنفذها مصر.
عمليات الصيانة
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي ضرورة متابعة عمليات صيانة محطات الطاقة التقليدية لتعمل بكامل كفاءتها، فضلًا عن تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، بحيث تضم إلى جانب الطاقة التقليدية، الطاقة النووية والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
التعديلات التشريعية
كما استعرض أشرف سالمان وزير الاستثمار حزمة جديدة من التعديلات التشريعية المقترحة لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، موضحًا أن هذه الحزمة تصاحبها إصلاحات هيكلية وحزم تحفيزية تهدف إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الوصول بمعدلات تأسيس الشركات إلى ألف شركة شهريًا بمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار وكذا زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 75% في جُملة الاستثمارات المُنفذة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتخفيض نسبة البطالة.
1.5مليون فدان
ومن جانبه استعرض الدكتور عصام فايد وزير الزراعة تطورات الدراسات الجارية بشأن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان والجهود الجارية لإعداد تصور لكراسات الشروط التي سيتم طرح المشروع من خلالها ليمثل مجتمعًا تنمويًا متكاملًا لا يقتصر على النشاط الزراعي وإنما يساهم في تطوير النشاط الصناعي ذي الصلة فضلًا عن توفير حيز عمراني جديد يستوعب النمو السكاني. كما نوه الوزير إلى جهود الوزارة للارتقاء بأوضاع الفلاح المصري سواء لدى تعامله مع بنك التنمية والائتمان الزراعي أو من خلال توفير الأسمدة.
البنك الدولي
واستعرضت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي نتائج المفاوضات التي أجرتها مؤخرًا مع مسئولي البنك الدولي للحصول على قروض مُيسرة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، منوهة إلى أن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من القرض قبل انتهاء العام الجاري، منوهة أن هذه القروض الميسرة تساهم في توفير التمويل اللازم لعدد من المشروعات القومية ومن بينها مشروع المليون ونصف مليون فدان، فضلًا عن تنمية عدد من المحافظات المصرية، منوهة إلى اهتمام مسئولي البنك بالمساهمة في تطوير قطاع الزراعة في مصر.
فرص العمل
واستعرض المهندس طارق الملا وزير البترول مواصلة الوزارة للتنسيق مع شركات التنقيب الأجنبية العاملة في مجالي النفط والغاز في مصر، وذلك بهدف توسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع الحيوي بما يساهم في تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المصرية وتوفير الاحتياجات اللازمة لشغيل محطات الطاقة التقليدية.
وأكد الرئيس أهمية مواصلة الحكومة لجهودها الدءوبة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كل المجالات، وتوفير البيئة المواتية لجذب مزيد من الاستثمارات لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلًا عن النهوض بمختلف القطاعات الحيوية اللازمة لدفع عملية التنمية الشاملة.
