حيتان «أراضي العاصمة»..الرقابة الإدارية تكشف: مسئول «أملاك القاهرة» يتجاهل تأشيرة المحافظ.. ويمنح رجل أعمال 8 أفدنة في هضبة «المقطم الوسطى».. و«المشروعات الخيرية
أكد التقرير الخاص بفحص المخالفات الواردة بشكوى دينا الحسيني ماهر تخصيص الأراضي أملاك الدولة بمحافظة القاهرة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
العاصمة القاهرة، لم تكن بعيدة عن أنظار "حيتان الأراضي"، أمتارها التي تتناقص كل لحظة كانت حاضرة، وبقوة، في عمليات " تقسيم الكعكة" التي يديرها أشخاص يتسترون تحت مسمى" رجال أعمال"، وفى النهاية تكتشف الجهات المعنية أنهم وقعوا ضحية لـ"عملية نصب كبرى".
«فيتو» حصلت على تقرير حديث صادر عن جهاز الرقابة الإدارية يكشف النقاب عن قصص مثيرة لمافيه الاستيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع بعض القيادات داخل محافظة القاهرة.
تضمن تقرير الرقابة الإدارية أنه بشأن تخصيص مساحة 8 أفدنة بمنطقة المقطم لـمحمد مهابة تبين أنه تقدم بصفته رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد جروب انترناشيونال بطلب لمحافظ القاهرة السابق للموافقة على تخصيص مساحة 10 أفدنة لإقامة مشروع إسكان لمتوسطي الدخل، وبعد 4 أشهر تقدم بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأوربية للاستثمار العقاري ــ وهى شركة خلاف شركة يونايتد جروب السابق الإشارة إليها، بطلب لمدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة لتخفيض سعر المتر المربع للأرض والمقدر بمبلغ 2000 جنيه.
تبين من الفحص وإجراء التحريات اللازمة تواطؤ" سيد عبد الحليم علم الدين"، مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة مع" محمد مهابة" وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على قطعة الأرض أملاك الدولة والبالغ مساحتها 8 أفدنة بمنطقة الـ 70 فدانا بالهضبة الوسطى بالمقطم.
وأكدت الرقابة الإدارية أن مدير عام أملاك محافظة القاهرة لم يلتزم بتأشيرة المحافظ الخاصة بطرح قطعة الأرض بالمزاد العلني وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات الأمر الذي ترتب عليه ضياع فرصة بيع الأرض بقيمتها السوقية، كما لم يصدر قرار تخصيص للأرض أو تحرير عقد بين المحافظة وأي من الشركتين لتحديد الشروط الواجبة والالتزامات والحقوق للطرفين لضمان حقوق المحافظة.
كما نسبت لمدير أملاك القاهرة عدم استيفاء المستندات الدالة على الكيان القانوني لشركتي يونايتد انترناشيونال والعربية الأوربية للاستثمار العقاري، والتعامل على الأرض من خلال شركتين هما:" يونايتد جروب انترناشيونال" و"العربية الأوربية للاستثمار العقاري"، وتسليم الأرض للشركتين وقبول مبالغ مالية من كل منهما.
كما تبين قبول مدير أملاك القاهرة الطلب المقدم من" محمد مهابة" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأوربية والمتضمن طلب تخفيض سعر المتر المربع وعرضه على المحافظ رغم أن الموافقة على التخصيص تمت لصالح شركة يونايتد جروب ، وأن كل تعاملات الإدارة العامة للأملاك مع "الأملاك" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأوربية كانت بتوقيعه منفردًا بالمخالفة للسجل التجاري الخاص بالشركة والمتضمن أن يكون التوقيع عن الشركة لأي اثنين مجتمعين من أعضاء مجلس الإدارة.
وأكدت الرقابة الإدارية أنه رغم علم مدير عام الأملاك بوجود نزاع بين المساهمين بالشركة العربية الأوربية وشركة يونايتد، إلا أنه تعمد استمرار التعامل مع "مهابة" بصفته رئيس مجلس إدارة الشركتين الأمر الذي أدى إلى دخول المحافظة طرفًا في النزاع بين الشركتين وعدم الالتزام باستخدام الأرض في الغرض المخصصة من أجله وضياع حقوق المحافظة المالية.
وجاء بتقرير الرقابة الإدارية أنه بشأن تخصيص قطعة أرض لحسن حمدتو، تبين أن الأخير تقدم بطلب لمحافظ القاهرة السابق لتخصيص قطعة أرض بمنطقة العزبة القبلية بحلوان لإقامة مستشفى تخصصي لعلاج أمراض الجهاز الهضمي والكبد لخدمة أهالي منطقة حلوان فأعد مدير عام الأملاك بمحافظة القاهرة مذكرة للعرض على المحافظ تضمنت اقتراح تخصيص قطعة الأرض رقم 1 الكائنة بالحى الرابع ــ الهضبة الوسطى بالمقطم والبالغة مساحتها 6400 متر للمدعو "حسن حمدتو" والتي سبق تخصيصها لـ"محمود الشربيني" بسعر 2000 جنيه للمتر المربع لإقامة مستشفى نموذجى عليها والذي تنازل عنها بعد تخصيص قطعة أرض بديلة له بمدينة نصر، وأشّر المحافظ بـ “لامانع مع اعتماد تسعير اللجان” وبعد مرور أقل من شهر اعتمد المحافظ السابق قرار اللجنة العليا لتثمين الأراضي بسعر 1500 جنيه للمتر المربع ثم تقدم المشتري بطلب للجنة التظلمات لتخفيض السعر فانتهت اللجنة إلى تخفيض سعر المتر إلى 1200 جنيه.
كما أسفرت تحريات الرقابة الإدارية سابقة قيام "حمدتو" بالتعدي على بعض قطع الأراضي أملاك الدولة بمناطق القاهرة وحلوان عن طريق إقامة بعض المشروعات الوهمية عليها بهدف تقنين أوضاعه والاستيلاء عليها بأثمان بخسة وذلك بمساعدة بعض المختصين بالإدارة العامة للأملاك بمحافظة القاهرة وبيع قطعة الأرض بالأمر المباشر لـ”حسن حمدتو” وعدم طرحها بالمزاد العلنى بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأن الإجراءات المتخذة بمعرفة كل من اللجنة العليا لتثمين الأراضى ولجنة التظلمات بالمحافظة والتي انتهت إلى تحديد سعر المتر المربع للأرض بمبلغ 1200 جنيه تمت دون إجراء دراسة فعلية لأسعار السوق بالنسبة لأراضي الخدمات بالمنطقة.
كما تبين عدم إصدار قرار تخصيص للأرض أو تحرير عقد بيع بين المحافظة و" حمدتو" يحدد الشروط الواجبة والالتزامات والحقوق للطرفين لضمان التزامه باستغلال الأرض في إقامة مستشفى عليها وسداد مستحقات المحافظة، مما ترتب عليه قيامه بعرض الأرض للبيع لبعض المستثمرين بثمن يزيد على المباعة به بمعرفة المحافظة ولم يلتزم باستغلال الأرض بإقامة المستشفى المخصص بشأنه قطعة الأرض.
وقالت الرقابة الإدارية في تقريرها بشأن تخصيص قطعة أرض لشركة مترو العالمية "ماكروكاش أند كاري" بالأمر المباشر فقد تبين أن الشركة تقدمت بطلب إلى محافظ القاهرة السابق للموافقة على شراء قطعة أرض بمدينة السلام بمساحة نحو 30 ألف متر مربع فاعتمد المحافظ قرار لجنة تثمين الأراضي والتي انتهت إلى تقدير سعر المتر المربع بمبلغ 3300 جنيه وتظلمت الشركة من السعر فتم تخفيضه إلى 1750 جنيها، ووافق المحافظ على اتخاذ إجراءات تسليم الأرض وأصدر قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 30655 مترا مربعا تقريبًا بمحطة أملاك 3 بجوار مبنى حي السلام بمدينة السلام لإقامة أسواق للتعامل بالجملة بسعر 1750 جنيها للمتر المربع.
وأكدت أيضا أنه تم بيع قطعة الأرض بالأمر المباشر لـ " شركة مترو العالمية" وعدم طرحها بالمزاد العلني بالمخالفة للمادتين 30 و31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات.
"نقلا عن العدد الورقي.."
