«التنكيل والعقاب» هدية «الزراعة» لمحاربي الفساد.. نقل تعسفي لـ«مبارك» لاعتراضه على إدارة متبقيات المبيدات.. «حمدي» ضحية كشف تجاوزات بنك الائتمان.. والوزارة ترد:

الصراع بين المدير والموظف كالمطاردة بين القط والفأر لا تنتهي مادام للبشر وجود على الأرض، وفي وزارة الزراعة يشتد السباق بين الموظف والمدير، فتتردد الشكاوى وتكثر الوقائع التي تبرهن على اشتعال هذا الصراع في الوزارة التي تعيش فترة صعبة، بعد تورط الدكتور« صلاح هلال» وزير الزراعة السابق في قضة رشوة الزراعة الكبرى، والتي انعكست على علاقة الموظفين بالمديرين والعكس لرغبة كل منهم في إثبات وجهة نظره.

قضايا فساد
ويقول« حمدي الشاذلي»، الموظف ببنك الائتمان والتنمية الزراعي: إنه تعرض للتنكيل بسبب رفضه الدائم للتجاوزات المالية داخل البنك وكشفة لإهدار حقوق البنك وأصوله، وأن نقله من عمله في البنك الرئيسي للائتمان الزراعي في الدقي عام 2013 إلى شونة المطرية بعد أن بدأ في الحديث عن تجاوزات البنك دون اهتمام من إداراته، قبل أن ينقل مرة أخرى في شهر مايو 2015 إلى مخازن السلام التابعة للبنك في طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، ويضيف أنه لم ينقل فقط، ولكن توقفت حوافزه ليصبح راتبه مجرد 800 جنيه شهريًا.

عهدة عمل
وأوضح أن نقله من شونة المطرية غير قانوني بسبب تركه للعمل دون أن يسلم عهدته المتمثلة في الخزانة الرئيسية للشونة بعد جردها إلى الإدارة، حيث نقلته الإدارة، وتسلمت الخزانة دون أن تقوم بعملية جرد، مشيرًا إلى أن الإدارة رغبت في تسليمه عهدة مرة أخرى في مخازن السلام ولكنه رفض.

خلاف إداري
ثاني الحالات لـ« مبارك مصطفى»، الباحث بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الذي تعرض للنقل من موقعه كباحث وأخصائي تحاليل في المعمل إلى عمل إداري في مشروع الزراعات المحمية خارج تخصصه الأساسي بعد خلاف بينه وبين إدارة المعمل.

نقل تعسفي
وأكد« مبارك» أنه تعرض للإحالة إلى التحقيق والنقل التعسفي والإنذار بالفصل، لعرضه مذكرة على رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز البحوث، توضح الخطر الذي يداهم النيل، بعد أن شارك في عمل تحاليل تؤكد أنه أصبح ملوثا بمياه الصرف الصحي، وأن نسب تلوث مياهه بالميكروبات فاقت الحدود المسموح بها، سواء لمياه الري أو المياه المستخدمة للشرب، التي تؤدي إلى التسمم الغذائي، على خلاف النتائج الصادرة عن المعمل والتي أثبتت عدم وجود ملوثات لكائنات حية بعينها.

مخالفات مالية
وأشار إلى أنه تقدم بشكوى تكشف المخالفات المالية والإدارية والفنية للوزير ومركز البحوث الزراعية والنيابة الإدارية، وبدلا من مكافأته لحرصه على سلامة العمل بالمعمل وسمعته دوليا، صدر قرارا نقل تعسفي له.

قرارا نقل
وأكد أن صدر له قراران للنقل بشكل تعسفي، الأول كان داخليا بتاريخ 22 يناير 2014، ورفض تنفيذه متقدمًا بطعن أمام القضاء الإداري في الدعوى رقم 7793 لسنة 62 ق/ق.س، واستمر في العمل مع تقاضي راتبه من نفس المعمل الذي صدر قرار بنقله منه، حتى فوجئ بصدور قرار ثاني يحمل رقم 5587 لسنة 2015 بتاريخ 8 نوفمبر 2015 يفيد نقله من معمل تحليل متبقيات المبيدات إلى مشروع الزراعات المحمية، على خلاف خبراته المعملية، التي اكتسبها على مدى فترة عملي بوزارة الزراعة، وأنه أجبر على تنفيذ النقل بإرسال جهة العمل المنقول منها خطاب إخلاء طرف إلى الجهة المنقول إليها.

بيع أراضي الدولة
ثالث الحالات لأحد موظفي هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهو منسق ما يسمى بـائتلاف شباب هيئة التعيمر، الذي كشف خلال آخر سنتين ملفات عدة عن الفساد في بيع أراضي الدولة واستيلاء رجال أعمال على آلاف الأفدنة دون وجه حق وبأهدار لحقوق الدولة، وتلقى الموظف، الذي رفض ذكر اسمه، عدة تهديدات، عبر وسطاء بعد أن كتب على صفحته الشخصية على فيس بوك منشور، يطالب فيه بعودة أحد وكلاء الوزارة بالهيئة والذي نقل قبل سنوات إلى هيئة أخرى، وترك فراغًا إداريا داخل الهيئة ليتلقى تهديدا من وكيل الوزارة الحالي بالهيئة بالنقل خارجها تمامًا إذا طالب بذلك مرة أخرى، في حلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالموظفين داخل وزارة الزراعة.

عقاب إداري
ومن جانبه، قال الدكتور« خالد الحسني» رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إن وقائع النقل أو العقاب الإداري يختص بها الرئيس المباشر للعمل والوزارة تحرص أن يكون لكل مدير أو رئيس في عملة حرية الأختيار والتحرك، لتحقيق المركزية في العمل.

ونفى« الحسني» أن تكون هيئات الوزارة وقطاعاتها المختلفة تعتمد على الفصل التعسفي، مؤكدًا أنه سيتخذ الازم لبحث أي شكوى من هذا النوع.