غرامات للدولة مع وقف التنفيذ.. 500 جنيه عقوبة مقاطعة الانتخابات.. 20 ألف جنيه لتسريب الامتحانات.. «حرزالله»: مصر تخسر مليار جنيه لعدم تطبيق الغرامات.. و«السيد»: التحقيق يسقط الغرام

تتزايد المخالفات، وتتعدد الاعتداءات، وبالتالي ترتفع الغرامات، وتصدر الدولة قرارات لمواجهه المخالفين بالحبس والغرامه، أو إحدي العقوبتين إلا أن العديد منها لا ينفذ، وفي هذا الصدد تستعرض "فيتو" أهم هذه الغرامات ومجالات تطبيقها.

الانتخابات
وكان آخر هذه الغرامات قرار أيمن عباس، مدير محكة استئناف القاهرة، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والذي استند فيه إلى المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، لكل من تخلف عن الادلاء بصوته في الانتخابات.

واستدعى ذلك تغريم أكثر من 80% ممن لهم حق التصويت في المرحلة الأولى والثانية، والمقدر بأكثر من 27 مليون ناخب إلا أنه لم يتم تنفيذها.

حيازة مفرقعات
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في 7 أكتوبر من العالم الجاري، لفرض عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات ولم يسارع إلى إبلاغ السلطات المختصة.

تسريب امتحانات
كما صدر في 9 أكتوبر من العام الجاري قرارا جمهوريا رقم 101 لسنة 2015، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحان أو خارجها" إلا أنه لم يتم تنفيذها أيضا.

إهدار المياه
وأصدر الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في 25 نوفمبر الجاري قرار لتحصيل 60 قرشًا عن كل متر مكعب مياه قام المزارع بسحبها زيادة عما هو مقرر لري أرضه أو تسبب في تبديدها، وفي حالة مياه الري التي يتم رفعها بالطلمبات الحكومية يضاف تحصيل 30 قرشًا من كل متر مكعب يتم تبديده، وذلك لحظر تبديد مياه الري بصرفها في مصرف عام أو خاص، أو في أرض غير منزرعة أو غير مرخص بها، أو في زراعة أرز دون ترخيص، ولكنها لم تنفذ.

حرق مخلفات الزراعة
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، في 30 أغسطس من العام الجاري أنه سيتم فرض غرامات تقدر بنحو 5000 جنيه كحد أدنى و100 ألف حد أقصى لأي فلاح يحرق المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، لكنها لم تنفذ على أرض الواقع.

التعدي على الأراضي
فيما قرر عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق في 20 فبراير من العام الجاري، تطبيق غرامه تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات والإزالة الفورية والغرامة 300 ألف جنيه في حالة التعدي على الاراضي الزراعيه إضافة إلى إجبار المخالف على إعادة زراعة الأرض مرة أخرى على نفقته إلا أنه لم تنفذ.

التوك توك
وأعلن جلال السعيد، محافظ القاهرة، في 12 يوليو 2015 فرض غرامة تصل إلى 1500 جنيه على سائقى التوك توك، على أن يتم منع سيره في القاهرة، وذلك في إطار تنفيذ قرار حظر سير التوك توك في شوارع القاهرة، لكنها لم تنفذ.

صندوق القمامة
وفي 30 أغسطس من العام الجاري، أصدر المحافظ قرار بتغريم أصحاب المحال التجارية مبلغ قيمته 5 آلاف جنيه، وذلك في حالة عدم وضع صناديق قمامة أمام محالهم.

الركن المخالف
وأصدر أيضا قرار في 25 فبراير من العام الجاري، بحظر ركن السيارات بشوارع "طلعت حرب،وقصر النيل،ومحمد محمود،وميدان الفلكي"، وتوقيع غرامه 50 جنيهة، وسحب السيارة بالونش، لكنها لم تنفذ أيضا.

التأثير الاقتصادي
وعلى الجانب الاقتصادي، قال عاطف حرز الله الخبير الاقتصادي، أن مصر تخسر أكثر من مليار جنيه، لعدم التزام الحكومة بتطبيق الغرامات على المخالفين والتراخي في تحصيلها، في إشارة إلى أنه في حال الالتزم بالتحصيل سيرجع على البلاد بعائد مادي يصل إلى مليارت، موضحًا أنه من حق أي وكيل نيابة أن يخفف الغرامه على المواطن دون الأخذ في الاعتبار باي معايير لتقليل هذه الغرامه إلا أنه لم يتم تنفيذها.

واستثني حرز الله من ذلك غرامة الإحجام عن الانتخابات، مشيرا إلى انها غرامه تحفيزية، وان الدولة تضع في اعتبارها الغلابة الذين لم يكن بوسعهم المشاركة لاعتبارات أخرى غير سياسية.

بلاغ للنيابة
وأكد شوقي السيد فقيه قانوني، أن الغرامة تبدأ ببلاغ للنيابة وبالتحقيق في أسباب المخالفة في اشكالها المختلفة، ويصدر الحكم بالإسقاط أو بفرض الغرامة.

وفي إشارة إلى مخالفات الانتخابات والتي تتمثل في الامتناع عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، أكد "السيد" إخطار النيابة بالمتخلفين عن طريق الاستعانة باللجان الفرعيه واللجنه العليا للانتخابات، وتصدر النيابة حكمها.