رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل جلسة محاكمة حمدى الفخرانى..المتهم يواجه 3 تهم.. دفاع المتهم: التحريات معدومة والاتهامات كيدية.. المدعى بالحق المدنى يطالب بتطبيق المادة 363 من قانون العقوبات..المحكمة تنطق بالحكم 9 ديسمبر

 حمدى الفخرانى
حمدى الفخرانى

قررت محكمة جنح أكتوبر اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد البرارى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة حمدى الفخرانى؛ لاتهامه باستغلال نفوذ وطلب رشوة، في القضية رقم 6229 جنح أكتوبر إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.


حراسة مشددة
وصل "الفخرانى" إلى المحكمة في نحو الساعة 11 وسط حراسة أمنية مشددة وفور وصوله حرص على التوجه إلى البوفيه بالطابق الثانى بالمحكمة.

دفاع العوضى
وفور بدء الجلسة ترافع طارق العوضى عضو هيئة الدفاع عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق، في قضية "الأبتزاز"، وأكد أن التحريات معدومة وكيدية، ولا توجد أدلة في الأوراق تثبت تورط موكله وأضاف "العوضى" أن المقصود من الدعوى، منع كل من يحاول التصدى لعمليات بيع القطاع العام وأراضي الدولة.

النصب والاحتيال
وطالب حسن ربيع دفاع المدعى بالحق المدنى أثناء المرافعة بتطبيق مواد الاتهام من نص المادة 363 من قانون العقوبات الخاص بالنصب والاحتيال.

وعقب انتهاء هيئة الدفاع من مرافعتها القانونية قررت المحكمة رفع الجلسة لإصدار القرار.

وأحال النائب العام المستشار نبيل صادق، النائب البرلماني السابق حمدي الفخراني، إلى محكمة الجنايات، على أن تكون أول جلسة 18 نوفمبر الجاري، وذلك فيما وجه إليه من اتهامات باستغلال النفوذ.

وكانت نيابة جنوب الجيزة وجهت للمهندس حمدى الفخرانى رئيس جمعية مكافحة الفساد وعضو مجلس الشعب السابق، ثلاثة اتهامات، بعد القبض عليه بفيلا علاء حسنين بمنطقة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.

3 اتهامات
وكانت الاتهامات الموجهة لـ«الفخرانى» هي طلب رشوة من صموئيل زكى المحامى، مقابل التوسط لدى محافظ المنيا لإنهاء إجراءات تقسيم الأرض المملوكة له، واستغلال نفوذ لدى محافظ المنيا لإنهاء مشروع تقسيم الأرض، والنصب على المجنى عليه باستخدام طرق احتيالية لإيهامه بوجود مشروع كاذب في صورة واقعة صحيحة وهى قدرته على إنهاء مشروع تقسيم الأرض الخاصة به لدى محافظ المنيا، تسهيلا لاستيلائه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه.
الجريدة الرسمية