شبح تسريح العمالة يراود مستثمري السياحة.. مطالب بإلغاء الضرائب وتأجيل مستحقات التأمينات والكهرباء.. «مستثمري جنوب سيناء» تناشد الدولة بمساندة القطاع.. ومقترحات بإنشاء صندوق أزمات بـ2 مليار ج

مع استمرار الأزمة السياحية وعدم جدوى مبادرة «شرم الشيخ في قلوبنا»، لتشجيع السياحة الداخلية برفع نسبة الإشغالات الفندقية، تصاعدت مطالب المستثمرين السياحيين وسط تخوفات من شبح الإغلاق وتسريح العمالة، مؤكدين أن قرار تأجيل تحصيل الضرائب من المنشآت السياحية فحسب ليس دعما لأن الضرائب تحصل على الأرباح.

إلغاء الضرائب
وتركزت مطالب المستثمرين على إلغاء الضرائب تماما لمدة 6 أشهر وتحمل الحكومة رواتب العاملين، فضلًا عن تأجيل أقساط ورسوم الكهرباء والتأمينات والمياه، بالإضافة إلى منحهم قروضا بفائدة بسيطة لإحلال وتجديد الفنادق خلال الأزمة.

وطالب عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء من طارق عامر، محافظ البنك المركزي بمساندة القطاع المصرفي للسياحة بشكل عام؛ حتى لا تنهار وتغلق أبوابها في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها، خاصة عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتعرض استثمارات سياحية في شرم الشيخ تصل إلى 150 مليار جنيه؛ للتوقف عن العمل أو الإغلاق، وهي ثروة لا بد من الحفاظ عليها واستثمارها وتنميتها.

تحويل القروض
وقال إن أهم الحلول الداعمة من قبل القطاع المصرفي للسياحة، انتهاج البنك المركزي سياسة تحويل كل القروض التي تم منحها للقطاع السياحي في الماضي، ولم تسدد حتى الآن من قروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وتزيد على 7 سنوات مع النظر في قيمة الفائدة وتقليلها.

وأضاف عضو مستثمري جنوب سيناء، أنه يجب أن يتم عن طريق البنوك المصرية وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، إنشاء صندوق أزمات لدعم السياحة في جنوب سيناء يقدر بـ2 مليار جنيه؛ لإقالة القطاع بصفة استثنائية وسريعة من عثرته، ويكون تمويل المشروعات من خلاله بفائدة بسيطة أو كقرض حسن، وبهذا الصندوق يتم الحفاظ على استثمارات تقدر بـ150 مليار جنيه في شرم الشيخ وحدها، وعمالة مباشرة وغير مباشرة تقترب من المليون عامل وموظف.

الحفاظ على العمالة
وأكد أن مستثمري السياحة هدفهم الأول هو عدم إغلاق مشروعاتهم السياحية حتى لا يتم تشريد آلاف العاملين بالقطاع وارتفاع معدلات البطالة التي تدفعهم ليكونوا قنابل موقوتة في المجتمع، ولذلك يجب الحفاظ عليهم، هذا فضلا عن أن العاملين بالقطاع لديهم خبرات وتدريبات عالية ومتميزة، وفي حال خروجهم من سوق العمل يصعب عودتهم للقطاع في حالة تعافيه.

تأجيل أقساط القروض
كما طالب سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا نويبع بقرار البنك المركزى بتأجيل تحصيل أقساط القروض والفوائد من المستحقات السياحية لحين الانتهاء من الأزمة السياحية.

أزمة مستمرة
وقال في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إنه إذا كانت الأزمة الحالية الخاصة بشرم الشيخ حركت جميع المسؤلين والجهات في مصر لدعم السياحة الوافدة إليها، فإن قطاع طابا نويبع في أزمة مستمرة طول العام.

وأوضح: «إننا كمستثمرين في القطاع تحملنا عبء المسئولية الوطنية، وأقمنا منشآت سياحية في طابا ونوبيع تقدر 20 مليار جنيه، ونظرا لأننا في منطقة حدودية تحملنا فاتورة كل الأحداث الإقليمية والدولية، ونعنى من الانخفاض منذ أكثر من 10 سنوات دون أن تحرك الحكومة ساكنا خلال تلك الفترة، ونأمل أن يتم دعم السياحة الوافدة لنا مع شرم الشيخ".

وقف جميع الرسوم
فيما يرى محمد عباس، عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ، أن قرار تأجيل تحصيل الضرائب وحده لا يكفي، مطالبًا بإلغاء عملية التحصيل تمامًا لحين انتهاء الأزمة، وكذلك وقف عملية جمع الرسوم التي يتم تحصليها من الفنادق والشركات من كافة الجهات.

وأشار إلى أن الحكومة تطالب كذلك بتقديم دعم مادي للمستثمرين أصحاب الفنادق بشرم الشيخ من صندوق تحيا مصر، شاملا ذلك تسديد رواتب العاملين في الفنادق لحين عودة نسبة الإشغالات بعد قراري روسيا وبريطانيا بوقف الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ.

وأكد أن نسبة الإشغالات في معظم فنادق شرم الشيخ، اعتبارًا من الأسبوع المقبل لن تتعدى 10%، مشيرًا إلى أن السياحة العربية والداخلية لا يمكن أن تعوضا «الروسية»، قائلا: «السياح الروس يحجزون لدى فندق خليج نعمة بالشهر والشهرين، وهناك سائحون من كبار السن اعتادوا قضاء موسم الشتاء بالكامل في فنادق شرم الشيخ، والحل الوحيد لاستمرار الفنادق مفتوحة هو إلغاء كل الرسوم والضرائب التي تحصلها الدولة منها، وتقديم دعم لرواتب العاملين».

تركيب الكاميرات
عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ انتقد كذلك قرار «اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء» بتركيب كاميرات في هذا التوقيت بملايين الجنيهات، معتبرًا أنه كان من الأولى تقديم دعم للفنادق، مؤكدًا أن ما يتردد عن نسبة الإشغالات من قبل المسئولين غير صحيح، والرحلات القادمة تأتي فارغة بنسبة 95%، وتعود بالسائحين إلى بلدانهم.

التأجيل لا يكفى
وفي الوقت ذاته طالب عمرو صدقي، الرئيس الدولي السابق لاتحاد شركات السياحة الأمريكية "لاستا"، بتأجيل الضرائب وتحصيل أقساط القروض يعد إحدى وسائل دعم الدولة للقطاع السياحي لكنه ليس كل الوسائل، باعتبار أن الضرائب والرسوم يتم تحصيلها على أرباح الفنادق والشركات، وخلال الأزمة الحالية لا يوجد فندق يحقق أرباحا بل على العكس تحقق خسائر للفندق والمنشآت السياحية.

وشدد على ضرورة تحمل الدولة رواتب العاملين بالفنادق وتخفيض رسوم الكهرباء والمياه وإلغاء كل الرسوم التي تقوم الضرائب والمحافظات السياحية بتحصيلها على النشاط السياحي بكل أنواعه، مطالبًا وزارة السياحة بتوجيه نسبة من صندوق أزمات السياحة في شكل مبالغ نقدية للفنادق.

وأشار صدقى إلى ضرورة العمل على سرعة انتهاء الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات العملية، تبدأ برسائل سريعة للإعلام الغربي، وسرعة إعادة تأمين المطارات والبازارات السياحية بأحدث الطرق بالاعتماد على شركات تأمين عالمية.