دخول"مواد البناء لغزة"صدام وشيك بين مصر واسرائيل...الخبراء يؤكدون:"تل أبيب"لن توافق الا بصفقة!

إعلان السفير محمد العمادى- رئيس اللجنة القطرية- لإعمار غزة بموافقة الرئيس محمد مرسى على مرور مواد البناء والتعمير من معبر رفح لقطاع غزة, أثار علامات استفهام حول وقع هذه الموافقة على حكومة إسرائيل ومدى احتمال حدوث تصعيد بين القاهرة وتل أبيب ومدى إمكانية موافقة الحكومة الاسرائيلية وبأى ثمن؟ 

بداية يرى خبراء إستراتيجيون أن مصر أصبحت معرضة بعد تلك الخطوة للدخول في صدام جديد مع إسرائيل, خاصة اذا كانت مصر قد اتخذتها من جانب واحد وبشكل منفرد، مؤكدين أنه من الممكن أن يعقد مرسي صفقة مع إسرائيل مقابل الموافقة علي جزء من المواد وليس المواد كلها.

 اللوء طلعت مسلم- الخبير الاستراتيجي-  قال: إن موافقة الرئيس محمد مرسي علي مرور مواد البناء والتعمير من قطر إلي غزة عبر معبر رفح يفتح الباب لحدوث صدام جديد بين مصر وإسرائيل، موضحا أن إسرائيل لن توافق علي مرور أي شئ عبر رفح إلي غزة.

وأوضح مسلم أن إسرائيل من الممكن ألا تعترض في حالة واحدة فقط, وهي عندما يقوم مرسي بعمل نوع من التنسيق معها وأن يحصل علي موافقتها علي مرور تلك المواد بشكل مسبق، قائلا: "إنه من المتوقع أن تكون قطر طرفا في مساعدة مصر للحصول علي الموافقة من إسرائيل بمرور هذه المواد, وأنه في حالة حدوث تنسيق فإن المخابرات من الممكن أن تكون طرفا في هذا الموضوع.

وأضاف اللواء عز الدين محمود- مدير مركزالدراسات الاستراتيجية بالقوات المسلحة- أن مرور مواد البناء الخاصة بتعمير غزة كانت من ضمن المواد الممنوع مرورها عبر المعبر وأن إسرائيل لن تسمح بمرور هذه المواد، مضيفا أنه في حال حرص إسرائيل علي العلاقات مع مصر, فإنه من الممكن أن توافق إسرائيل علي مرور قدر بسيط جدا من هذه المواد.

وقال عزالدين: إنه من الممكن أن تحدث صفقات مع إسرائيل مقابل الحصول علي الموافقة بمرور تلك المواد مقابل حصولها علي أشياء لا يعلمها أحد حتي الآن.

وبعيدا عن رأى الخبراء الاستراتيجيين فإن الامور لم تضح كلها بعد, حيث من الممكن ان يكون نقل مواد البناء استثنائىا ويأتى تطبيقا لقرارات الدول المانحة التى اتخذت عقب العدوان الإسرائيلى الهمجى فى العملية التى اسمتها بالرصاص المصبوب فى عام 2008, ويكون تنفيذه بمباركة من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين, ووفق تفاهمات مفادها انه عمل استثنائى لا يؤثر على اتفاق المعابر الموقع فى 2005,  والذى يوجد الاتحاد الأوروبي طرفا فيه.

جدير بالذكر أن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة,  السفير محمد العمادي قد أعلن أن الرئيس محمد مرسي  وافق علي مرور مواد البناء والتعمير القادمة من قطر إلي غزة وتمريرها عبر معبر رفح.