«العدل »: استثناء أسر شهيدي العريش من ضوابط مشروع العلاج
أكد المستشار محمد رضا شوكت مساعد أول وزير العدل أن الوزارة قررت استثناء والدي شهيدي تفجيرات فندق العريش، التي وقعت صباح اليوم، وهما المستشار عمر حماد قاضى بمجلس الدولة، وعمرو مصطفى حسني وكيل النائب العام، من الضوابط المنصوص عليها بمشروع علاج القضاة.
وقال «شوكت» في تصريحات خاصة لـ« فيتو" »: إنه كان يتم علاج الأم في حدود 5 آلاف جنيه سنويا، بينا القرار الجديد جعل علاج الأبوين علاجا كاملا شأنهم شأن رجال القضاة بدون حد أقصى للعلاج.
وأكد أن القرار منح أبناء شهداء القضاء الحق في العلاج والاستفادة من مشروع علاج القضاة مدى الحياة، استثناءً من القواعد المنصوص عليها بمشروع العلاج بالنسبة للأبناء، والتي كانت تنص على خروج الابن الذي يبلغ من العمر 24 عاما من مشروع العلاج.
وأضاف أن القرار أيضا تضمن منح الشهداء مكافأة نهاية الخدمة كاملة الخاصة بصندوق التكافل الاجتماعي للقضاة بوزارة العدل.
وأشار إلى أن هذا القرار تم إعداده منذ حادث العريش الأول الذي راح ضحيته ثلاثة قضاة في مايو الماضي، ونص القرار على الاستثناء من المدة المكملة لاستحقاق المعاش الإضافي الممنوح من الصندوق لرجال القضاء بعد إحالته للتقاعد أو انتهاء الخدمة بالوفاة، والذي كان يمنح العضو 100 جنيه عن كل سنة خدمة معاشا إضافيا.
وتابع كما يتم منح أسر شهداء القضاء الحد الآقصى للمعاش الإضافي، دون النظر إلى المدة التي قضوها بالخدمة، أي معاملة القاضي الشهيد كما لو كان قضى مدة عمله كاملة وبلغ الـ70 عاما.
وأوضح أن القضاة المصابين سوف يتم علاجهم على نفقة الوزارة، دون منحهم مكافأت خاصة.
