قابيل: الارتقاء بـ«المواصفات» ضرورة لزيادة جودة المنتج المحلى

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة أصبح أمرا حتميا ليس فقط لزيادة جودة المنتجات المحلية ولكن للحد أيضًا من تدفق الواردات الرديئة والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلكين، إلى جانب ضررها البالغ على الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المواصفات القياسية تمثل حائط الصد الأول لمنع دخول مثل هذه المنتجات الرديئة والتي تضر بقواعد المنافسة العادلة داخل السوق المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الاحتفال باليوم العالمى للتقييس والذي نظمته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تحت شعار "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" وذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في شئون الجودة، إلى جانب ممثلين لعدد من الشركات الصناعية المصرية.

وقال قابيل: إن الوزارة تسعى إلى تطبيق مواصفات الأمان القياسية كأداة للسلامة من خلال التحول من مواصفات قياسية مصرية ملزمة إلى لوائح فنية تتضمن البنود الرئيسية الخاصة بالسلامة والأمان والبيئة والضوابط المختلفة من اختبارات ومعايرات واعتماد وحماية المستهلك، وذلك من خلال مشاريع التوءمة التي يتم تنفيذها حاليا مع الاتحاد الأوربي في العديد من الجهات التابعة للوزارة ومنها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وأشار إلى أن اليوم العالمى للمواصفات والذي تحتفل به هيئات المواصفات في كل دول العالم يعكس إتفاقًا ضمنيًا بين دول العالم على التوحد في المعايير والمقاييس من أجل خدمة الشعوب والمستهلكين في كل مكان، مؤكدًا أن شعار الاحتفالية لهذا العام "المواصفات – اللغة الدولية المشتركة" يؤكد على أهمية المواصفات القياسية باعتبارها أداة يمكن الاعتماد عليها في حماية المنتج والمستهلك ونشر التواصل بمعايير الجودة والسلامة على مستوى كل الأطراف المعنية سواء بالصناعة أو التجارة، إلى جانب دورها الأساسى في تعزيز حركة التجارة للسلع والمنتجات بين الدول بعضها البعض خاصة في ظل المتغيرات والتطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم بعد تحرير التجارة الدولية تحت مظلة منظمة التجارة العالمية (WTO) والعمل بآليات اقتصاد السوق الحر.

وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة قطعت أشواطًا هامة في مجال توفيق المواصفات المصرية مع نظيراتها من المواصفات الدولية، حيث تم إنجاز ما يقرب من 86% من هذا المشروع، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وضمان حصول المواطن المصرى على سلع وخدمات بنفس الجودة لمثيلاتها العالمية.

وأكد قابيل أن تطبيق المواصفات ونظم الجودة لم تعد مسئولية الدولة فقط لأن الجودة لم تعد تشريعات ولوائح تصدرها الأجهزة الحكومية المعنية ولكن تمتد أبعادها إلى محاور أخرى من مشاركة مجتمعية وممارسات أخلاقية ومستهلك لا يقبل إلا المنتج الجيد المستدام ومنتج لا يقدم إلا السلعة الجيدة حتى تحقق أهدافها تصديرًا ورواجا واستثمارًا فجميعها حزمة واحدة لا تتحقق إلا مجتمعة.