الرقابةالمالية: استخدام تكنولوجيا المعلومات يسهم في تحقيق الديمقراطية

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجالات الإشراف ستسهم في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وستسمح لشرائح وقطاعات كثيرة من الأفراد بالوصول إلى المعلومات.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة "التكنولوجيا التي تدفع للأمام.. القطاع البنكي والمالي بمصر"، بمشاركة كبار المسئولين الحكوميين، ورؤساء المؤسسات المالية، ورواد القطاع البنكي بمصر، أنه بالرغم من المميزات التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات، "إلا أنها تجعلنا نواجه العديد من التحديات".

وتابع: "تكنولوجيا المعلومات أتاحت في كثير من الدول إعطاء ميزات لبعض العملاء على حساب الآخرين، ولذلك لا بد من الاستفادة من تجارب الآخرين والعمل على مواجهة تلك التحديات".

وقال أحمد السيد، رئيس قسم البحوث بالبورصة المصرية، إن العلاقة بين البورصة والتكنولوجيا تعتبر علاقة تبادلية، وتطور قطاع تنكولوجيا المعلومات يمثل عنصرا مهما في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن نحو 15 شركة عاملة في مجال الاتصالات مقيدة بالبورصة.

وأضاف أن البورصة المصرية استفادت من تكنولوجيا المعلومات، في تصنيف البورصات، وتنافسيتها، من خلال وضع نظام تداول وبنية تكنولوجية متطورة، تضاهي مثيلاتها في مختلف دول العالم، وتلبي احتياجات شرائح كثيرة من المستثمرين، فضلا عن زيادة القدرة الإفصاحية للشركات، والتي وفرت مزيدا من الشفافية، وهو ما ظهر في تقرير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية حول مناخ الأعمال، والذي بيَّن أن البورصة المصرية من أفضل 6 بورصات في العالم في مجال حماية حقوق المساهمين.

ولفت "السيد" إلى أن تكنولوجيا المعلومات ساهمت بشكل كبير في رفع التوعية بالاستثمار في البورصة، من خلال إعداد برامج محاكاة "ستوك رايدر"، والذي يساعد المستثمرين الجدد على كيفية الاستثمار بالبورصة، فضلا عن العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة بتوعية المستثمرين.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فينانس"، إن تكنولوجيا المعلومات سهَّلت العديد من الخدمات على المواطنين، مشيرا إلى أن نحو6.5 مليون مواطن بالمعاشات 30% منهم لديهم بطاقات ائتمانية، كما أن وزارة التضامن سجلت، منذ فبراير الماضي وحتى الآن، نحو 850 ألف مواطن مشارك في برنامج "تكافل وكرامة" لمساعدة الأسر الفقيرة.

وأضاف أنه، للتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في القطاع المصرفي، لا بد للحكومة من تحقيق الأمن في عمليات التحويلات المالية، التي تتم عن طريق الشبكة الإلكترونية، من خلال الجهات الأمنية، كما أنه لا بد من وضع إجراءات وتشريعات لحماية التحويلات.

كما طالب المؤسسات العاملة في مجال التحويلات المالية بضرورة الحصول على الشهادة متخصصة في مجال الحماية، مثل شهادة "الأيزو 27001" والتي يمكن الحصول عليها من مؤسسات دولية.