نائب محكمة النقض يطالب بتطبيق خدمة الفيديو كونفرانس في المحاكمات

طالب المستشار فتحي المصري، نائب رئيس محكمة النقض، بتطبيق خدمة الفيديو كونفرانس في جلسات تجديد الحبس لتسهيل المحاكمات ومنعًا لهروب المتهمين.

جاء ذلك خلال مؤتمر المستشار أحمد جمال، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات ميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.

وكان المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاما بتوقيع بروتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات مميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض، بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ونقيب المحامين سامح عاشور.

ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للنجاح الذي حققه بروتوكول التعاون السابق بين الجانبين والتأثير الإيجابي للمشروعات التي تم تنفيذها والانتهاء منها، والتي أثمرت عن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل ادوات تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.

ويهدف البروتوكول الجديد الذي تصل مدته إلى 3 سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم، كما يهدف البروتوكول إلى تطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية، وذلك في ظل توجه الدولة إلى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات، لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.