نائب محكمة النقض: إمكانية تسديد رسوم التقاضي ومواعيد الجلسات إلكترونيا

توجه المستشار فتحي المصرى رئيس قطاع العلاقات الدولية والتنفيذ والتدريب نائب رئيس محكمة النقض، بالشكر للمستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض ووزير الاتصالات، والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، وسامح عاشور نقيب المحامين، لرعايتهم مؤتمر توقيع بروتوكول تعاون جديد بين محكمة النقص ووزارة الاتصالات بشأن تنفيذ مشروعات مميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض.

وأعلن نائب رئيس محكمة النقض، بدء انطلاق الخدمات الإلكترونية للمحكمة، ليكون أول انطلاق للتقاضى الإلكتروني لتوفير المعلومات غير السرية، مثل رقم القضية ومواعيد الجلسات وتحديد الجلسات وسداد الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

كان المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قاما بتوقيع بروتوكول تعاون جديد بشأن تنفيذ مشروعات مميكنة وتطوير دورات العمل بمحكمة النقض، بحضور الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ونقيب المحامين سامح عاشور.

ويأتي هذا البروتوكول استكمالًا للنجاح الذي حققه بروتوكول التعاون السابق بين الجانبين والتأثير الإيجابي للمشروعات التي تم تنفيذها والانتهاء منها، والتي أثمرت عن تيسير الإجراءات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتحسين ظروف العمل للموظفين بعد تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في منظومة العمل بالمحكمة والقطاعات التابعة لها.

ويهدف البروتوكول الجديد الذي تصل مدته إلى 3 سنوات إلى دعم كفاءة إدارة أنشطة محكمة النقض والوصول لتسجيلها ضمن الاتحاد العالمي لتميز المحاكم، وتطوير العمل القضائي والإداري من خلال تنمية استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، والمساهمة في تحقيق التحول إلى المعاملات الرقمية، وذلك في ظل توجه الدولة إلى بناء مجتمع معلوماتي عصري لتوفير الوقت والجهد للمواطنين والعاملين بالنيابة العامة عن طريق استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات. 

ويسعى أيضًا إلى تبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها وتسهيل استخراج المؤشرات الداعمة لاتخاذ القرارات للمستويات الإدارية العليا، والمساهمة في رفع جودة خدمات النيابة العامة ومطابقتها لمواصفات الجودة العالمية مع تنمية العلاقة بين القضاء ومؤسسات الدولة المختلفة ومد جذور الثقة بينهم، وكذلك توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على هذا التراث.