تفاصيل اجتماع ضبط الأسعار بمجلس الوزراء.. التضامن: حصر 1039 قرية فقيرة في 19 محافظة لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. 1321 منفذا ثابتا و101 «متحرك» للبيع.. اجتماع دائم للجنة لكسر الاحتكار وضبط الأ
ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم للجنة تدبير وضبط أسعار السلع، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، وأعضاء اللجنة.
السيطرة على الأسعار
وخلال الاجتماع، استعرض وزير التموين تقريرًا عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن قرار تشكيلها جاء بهدف بحث آليات السيطرة على الأسعار، وفقًا لما جاء بخطاب رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء وأن اللجنة ستكون بمثابة غرفة عمليات وانها في انعقاد دائم لوضع خطة وبرنامج عمل الحكومة لتحقيق هدف محدد وهو ضبط الأسعار والأسواق بما لديها من آليات وأدوات وأجهزة تمكنها من تحقيق ذلك وفقًا لقواعد وآليات السوق وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
مجموعة السلع الغذائية
وأوضح الوزير أنه خلال الاجتماعات السابقة للجنة تم تحديد مجموعة من السلع الغذائية الأساسية التي سيتم السيطرة على أسعارها باتخاذ مجموعة من الآليات والإجراءات التي يتم بها ضمان آلية سعرية وفقًا لقواعد وآليات السوق، تشمل عشر سلع أساسية وهي: "اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، الزيوت، السكر، الأرز، الفول، الذرة، فول الصويا، القمح".
المنافذ الثابتة والمتحركة
كما تم حصر إجمالي عدد المنافذ الثابتة التابعة للجهات المختلفة بالدولة، وكذا حصر الأراضي والأماكن المتوفرة بالمحافظات لاستخدامها كمنافذ بيع للسلع الغذائية بالمحافظات عند الحاجة، حيث بلغ عددها ما يقرب من 1321 منفذ في 25 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن حصر للمنافذ المتحركة التي يبلغ عددها 101 منفذ متنقل.
الكميات المتاحة
وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء حصر لإجمالي الكميات الموجودة حاليًا من السلع الإستراتيجية والكميات المتعاقد عليها وتوقيتات وصولها لدى كافة الجهات المعنية، كما تم إجراء حصر للقرى الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية من جانب وزارة التضامن الاجتماعى، حيث بلغ عددها 1039 قرية في 19 محافظة، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية لهم بأسعار مناسبة.
الخضراوات
كما تم تحديد مجموعة من أصناف الخضراوات، ودراسة التدفقات الكمية منها داخل أسواق الجملة وأسعارها والتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد الخريطة الزراعية ومواسم الحصاد، ورصد المعدلات الزمنية للتقلبات السعرية وتوقيتات الارتفاع والانخفاض في شهور محددة من كل عام والتي تشهد تقلبات سعرية.
ووضع آلية لمد منافذ الدولة بكميات محددة من هذه الاصناف، لتلافى الزيادة غير المبررة في أسعار هذه الأصناف، كما أشار الوزير إلى وضع خطة عمل من جانب الوزارة بالتعاون مع جزارى القطاع الخاص لإمدادهم باللحوم الطازجة لضمان ضخ كميات ضخمة من اللحوم بالأسواق لضبط الأسعار.
