القاهرة للدراسات الاقتصادية يعرض مشروعات القوانين التي ينتظرها البرلمان
كشف تقرير صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية عن وجود الكثير من مشروعات القوانين تنتظر البرلمان القادم ليتم مناقشتها وإقرارها
وأكد عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه تداركا لفشل السياسات التنموية السابقة في تحقيق العدالة في توزيع مكاسب النمو وهو ما عكسه التباين الواضح في معدلات الدخل والبطالة والفقر بين المحافظات بعضها مع بعض من جهة، وبين المحافظات والعاصمة من جهة أخرى، فقد التزمت الدولة في المادة 27 من الدستور بتحقيق التنميةالمستدامة وبالنمو الجغرافي المتزن كما نصت المادة 236 على أن تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد، وسيناء، ومطروح، ومناطق النوبة خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. مما يتطلب مراجعة التشريعات المعمول بها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنشاء لجان برلمانية لمتابعة ما يستجد بها من قضايا.
وأشار إلى أن الدستور استحدث المادة 32 والتي تلزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها وتشجيع البحث العلمى المتعلق بها.مما يتطلب إصدار عدة تشريعات تحدد اليات المشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص مع وضع تشريعات واضحة حول استغلال الأراضى المخصصة للطاقة المتجددة وتسهيل إجراءات الحصول عليها، بالإضافة إلى تحديد تعريفة شراء الطاقة المنتجة من المشروع.
وأضاف أن هناك بعض القوانين التي لا تتفق في نصوصها مع الدستور الجديد ومن ذلك قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 والذي نص في مادته الأولى على أن "البنك المركزي شخص اعتباري عام يتبع رئيس الجمهورية ويصدر بنظامه الأساسي قرار من رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الدستور الجديد في المادتين 214و221 على استقلال البنك المركزي في الباب المخصص للهيئات المستقلة تجنبا للسلبيات التي ترتبت على تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية منذ عام 2003 وهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية
ولكن هذا لا يعني ضرورة وحتمية التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية للدولة.
وأضاف أن الدستور استحدث المادة 28 والتي تنص على أن تولي الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي. مما يتطلب توفير البنية التشريعية الملائمة لذلك استعانة ببعض التجارب الدولية الناجحة مثل الهند التي ركزت على توفير شبكة الأمان الصحي للقطاع غير الرسمي والتجربة الآسيوية التي ركزت على دعم المشاريع الصغيرة لامتصاص العاملين في القطاع غير الرسمي.
ونبه أن هناك تعديل بعض القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص الذي تعول عليه خطط التنمية لتعظيم مشاركته في النشاط الاقتصادي فقد أسفر التطبيق العملي لبعض هذه القوانين عن العديد من الاشكاليات كالقانون رقم 67 لسنة2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذي نص على أن دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات المرافق والخدمات العامة لا يقتصر على التمويل والبناء والتجهيز وإنما يمكن أن يشمل أيضا التشغيل والصيانة والاستغلال، وأن عقد المشاركة يمكن أن يتيح للقطاع الخاص إدارة المرافق العامة ومشروعات الخدمات الأساسية من جميع النواحى المالية والإدارية وبيع المنتج وتقديم الخدمة سواء للدولة أو مباشرة للجمهور. ادى إلى زيادة مساحة التداخل والتشابك بين الأجهزة الإدارية الحكومية والقائمين عليها من جهة، وبين رجال المال والأعمال من جهة ثانية.
