خارجية الاحتلال ترفض قيود بيع أسلحة لمنتهكى حقوق الإنسان
أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها لفرض قيود على مبيعات الأسلحة الإسرائيلية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" العبرية أن الخارجية ترفض تعديل قانون يفرض مراقبة على تصدير الأسلحة>
وأشارت إلى أن قانون الرقابة على الصادرات صدر في عام 2007، وعزز بشكل كبير موقف وزارة الخارجية بشأن الصادرات الأمن.
وبموجب القانون، يجب أن تعقد إسرائيل في كل مرة تبيع فيها أسلحة إلى بلد أجنبي مشاورات بين وزارة الجيش ووزارة الخارجية.
ويسمح القانون لوزارة الخارجية بإمتلاك حق النقض "فيتو" فيما يخص الصفقات الأمنية.
وستبحث اللجنة الوزارية للتشريع خلال اجتماعها اليوم، الأحد، تعديل هذا القانون، الذي طرحته عضو الكنيست تمار زندبرج، من حزب ميرتس، ورئيسة الحزب زهافا جلئون.
وترفض وزارة الخارجية الإسرائيلية بندا في التعديل المقترح ويتعلق بإلزامها بجمع معلومات من منظمات وأفراد قبل بيع أسلحة إلى دولة ما يشتبه بأنها تنتهك حقوق الإنسان.
يشار إلى أن إسرائيل كم زودت جنوب السودان بخبرات أمنية وكميات كبيرة من الأسلحة، رغم الحرب الأهلية الدائرة.
