«خالدة ضياء».. رئيسة وزراء بنجلاديش المتهمة دائمًا

نفذت بنجلاديش، أمس السبت، حكمًا بالإعدام بحق زعيمة أكبر حزب معارض ورئيسة الوزراء السابقة "خالدة ضياء" في اتهامات فساد منهم عقد منجم فحم مع شركة صينية وارتكاب جرائم خلال حرب الاستقلال العام 1971.

وكان القضاء البنغالي أمر، 25 فبراير الماضي، بتوقيف زعيمة المعارضة "خالدة ضياء" بعد تغيبها عن جلسة الاستماع في قضية فساد، حيث اتهمت بإختلاس 650 ألف دولار أمريكي عندما كانت رئيسة للوزراء بين عامي 2001 و2006.

عداوة بعد صداقة

وكثيرًا ما وضحت المنافسة بين "ضياء" ورئيسة الوزراء الحالية الشيخة "حسينة واجد" التي اتهمت الأولى بالتسبب بالفوضى في البلاد وحالات القتل التي اتسم بها حتجاجات حزبها.

وأثارت تلك المنافسة والاتهامات بين "ضياء" و"واجد" الكثير من التساؤلات، خاصةً وأن الأثنتين تحالفتا منذ 20 عامًا للقضاء على الديكتاتورية في بنجلاديش.

محاولة إغتيال

ولم تتورط "ضياء" في قضايا فساد وجرائم حرب فقط، إذ أكد تسجيل مسرب لمحادثة هاتفية بينها وبين "واجد"، منذ خمسة عشر عامًا، تهديد الأولى لصديقتها بإغتيالها.

ثروتها

ويُقال أن ثروة "ضياء"، تزوجت مرتين منهم "ضياء الحق" رئيس باكستان السادس من 1977 م إلى 1988، وصلت 200 مليون دولار أمريكي عام 2009.

استغلال النفوذ

وتعرضت "ضياء" للاعتقال عدة مرات في فترة حكم الجنرال حسين محمد إرشاد، عندما خسر حزبها الانتخابات لصالح حزب "رابطة عوامي" برئاسة "واجد" عام 1996.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "ضياء" تهمًا بالفساد، إذ دخلت السجن هي وابنها "عرفات" عام 2007 لاستغلال نفوذهما.وفي سبتمبر من ذات العام أفرجت السلطات البنغالية عنهما.

عميلة

ويتهم أيضًا حزب "التحرير"، سياسي إسلامي تأسس في القدس على يد القاضي تقي الدين النبهاني، ضياء بأنها عميلة للولايات المتحدة الأمريكية في بنجلاديش لسنوات عديدة بحجة دعواتها المناهضة للهند وحرصها على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين أمريكا والهند.