مذكرة تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و«التعبئة والإحصاء»
وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي التدريب وإعداد ونشر الإحصاءات الخاصة بتطور أداء قطاع التأمينات الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة، أن الاتفاق خطوة مهمة نحو تحسين منهجية إعداد الإحصاءات الخاصة بقطاع التأمينات الاجتماعية؛ حيث تسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى تحديث وتطوير العمل داخل جميع قطاعاتها؛ ضمانًا لتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة والمتكاملة التي ترتكز على أسس بيانات ومعلومات دقيقة وذات منهجية منضبطة توفر لصانع القرار أدلة علمية تساعد على صياغة سياسات اجتماعية رشيدة ومستجيبة لاحتياجات الفئات المستهدفة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون حاليا مع العديد من الوزارات والهيئات العامة ومنظمات المجتمع المدني؛ من أجل توحيد جهود نشر الوعي التأميني، خاصة بالبرامج العديدة التي تمولها الدولة وتشرف على تنفيذها وزارة التضامن الاجتماعي على برنامجي كرامة وتكافل، وبرامج التأمين على العاملين بالخارج والمساعدات المتنوعة التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة، بجانب برامج الرعاية الاجتماعية التي ينفذها قطاع الشئون الاجتماعية بالوزارة، وغيرها من خدمات اجتماعية موجهة لجميع المواطنين بجميع فئاتهم العمرية.
وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو الجهة المسئولة عن إصدار الإحصاءات الرسمية في الدولة، وفي سبيل تطوير وتحسين جودة هذه الإحصائيات، يحتاج الجهاز إلى إطار تنظيمي لجمع البيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي، يستخدمه في سحب العينات المطلوبة لما يقوم به من مسوح إحصائية وتحسين جودتها، وهو ما سنوفره للجهاز؛ حيث نمتلك السجلات الإدارية اللازمة في هذا المجال.
وحول البيانات التي ستتولى وزارة التضامن الاجتماعي توفيرها لجهاز الإحصاء، وفقا لمذكرة التفاهم، قالت الوزيرة إنها تشمل البيانات التفصيلية المتوفرة عن المنشآت المشتركة بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي والأعمال العام والخاص، وإحصائيات عن المؤمن عليهم والاشتراكات المحصلة منهم وإحصائيات عن أصحاب المعاشات والمستحقين وقيم المعاشات المنصرفة لهم من الصندوقين، وإحصائيات عن مختلف أنشطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وأضافت أن الاتفاق يتضمن أيضا العمل على توحيد أكواد جداول المهنة والجهاز الإداري والمنشآت، وغيرها من الجداول الإحصائية المستخدمة في الدولة، بجانب تبادل إحصائيات عن مساعدات الضمان الاجتماعي الشهرية والبيانات التفصيلية المتوفرة لدى الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة بمصر، التي تشرف عليها الوزارة من خلال قطاع الشئون الاجتماعية.
من جانبه، كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن اتفاق الجانبين على العمل على ربط قواعد بياناتهما إلكترونيًا؛ لتسهيل التعاون بينهما، على أن يتم إمداد الجهاز في الوقت الراهن بالبيانات المطلوبة كل 3 أشهر على أسطوانة مدمجة إلى حين تنفيذ الربط الإلكتروني.
وقال إن الجهاز من جانبه، سيتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مجال رفع كفاءة الموارد البشرية بالوزارة، من خلال الاستعانة بمراكز التدريب التابعة للجهاز؛ لتوفير وتصميم الدورات التدريبية التي تتناسب مع الخطة الإستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب توفير الإحصائيات اللازمة عن سوق العمل في مصر بمختلف أنواعها وتوزيعاتها بكل قطاعات الدولة للوزارة، مع تقديم الدعم الفني في تطوير إدارات مراكز المعلومات والإحصاء بالوزارة والجهات التابعة لها، وتوفير الدراسات السكانية والاقتصادية، وغيرها من الدراسات التي يعدها الجهاز، وتوفير الدراسات الدولية المتاحة لدى الجهاز التي تحتاجها الوزارة.
وأشار إلى أن جهاز الإحصاء سيستفيد من المعلومات والبيانات التي سيحصل عليها من قطاع التأمينات الاجتماعية في إنشاء سجل أعمال إحصائي، بما يسهم في تحسين جودة ما نصدره من إحصائيات عن النشاط الاقتصادي بمصر، لافتًا إلى أن أي بيانات أو معلومات نحصل عليها ستتمتع بالسرية التامة؛ حيث لا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إفشاؤها أو الإفصاح عنها لطرف ثالث.
وأعلن رئيس الجهاز، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة من خبراء الجهاز والوزارة؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون المشترك، الذي سيستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيًا.
وأشار إلى أن جهاز الإحصاء سيستفيد من المعلومات والبيانات التي سيحصل عليها من قطاع التأمينات الاجتماعية في إنشاء سجل أعمال إحصائي، بما يسهم في تحسين جودة ما نصدره من إحصائيات عن النشاط الاقتصادي بمصر، لافتًا إلى أن أي بيانات أو معلومات نحصل عليها ستتمتع بالسرية التامة؛ حيث لا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إفشاؤها أو الإفصاح عنها لطرف ثالث.
وأعلن رئيس الجهاز، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة مشتركة من خبراء الجهاز والوزارة؛ لمتابعة تنفيذ اتفاق التعاون المشترك، الذي سيستمر تنفيذه لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيًا.
