مستثمرو العاشر يتهمون وزارة الدفاع باحتكار الثروة التعدينية

اتهم مجلس إدارة مستثمري العاشر من رمضان وزارة الدفاع بمحاربة المصانع الوطنية, ومحاولة تعطيل أعمالهم، وذلك بعد أن رفضت الوزارة طلب مستثمري العاشر بزيادة الارتفاعات لمصانعهم, وتعديل القانون الصادر سنة 79 بأن تكون الارتفاعات المسموح بها 15 متراً فقط، فضلا عن سيطرة الوزارة على الثروة التعدينية.

قال محمد حلمي- رئيس مجلس أمناء العاشر من رمضان-: إنه تم إرسال مذكرة تفصيلية لوزارة الدفاع تتضمن طلبين أولهما تعديل القانون الخاص بالارتفاعات على اعتبار أن القانون صادر منذ عام 79 بهدف تأمين المنشآت العسكرية وأن التطور الحالي في سبل التأمين جعل القانون ليس له مبرر.

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت أيضا عدم سيطرة وزارة الدفاع على الثروة التعدينية فى مصر وإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى الاستفادة من الثروات الطبيعية فى صحراء مصر, خاصة أن الاستثمار فى هذا المجال يتيح الفرصة فى تعظيم موارد الدولة وتوفير فرص عمل حقيقية.

وأكد حلمي فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن بعض مسئولي وزارة الدفاع قاموا بطلب مبالغ نقدية لا تقع تحت أي بند قانونى للموافقة على زيادة الارتفاعات الخاصة بمصانع العاشر من رمضان, مشيرا إلى أن هناك نية داخل مجلس أمناء العاشر لرفع دعوى قضائية تختصم فيها وزارة الدفاع بإصرارها علي تعطيل أعمال المصانع دون مبررات مقبولة.