روشتة «غرفة الجيزة التجارية» لضبط الأسعار

أكدت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، حتمية إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة العاملة في إنتاج المواد الغذائية وكذلك شركات التوزيع والتسويق، بما يحقق إيقاف مسلسل ارتفاع أسعار كافة السلع بالأسواق وتحديدا الغذائية منها.

ورصدت المذكرة التي أعدتها الغرفة بمقترحات لحل أزمة ارتفاع الأسعار، 7 أسباب لظاهرة ارتفاع الأسعار أهمها ضعف الأجهزة الرقابية، وعدم وجود منافسة حقيقية بالأسواق، واختفاء آليات الدولة للتدخل في ضبط الأسعار، وكذلك ارتفاع معدل إعتماد السوق المحلية على السلع المستوردة، فضلا عن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

ولفتت الغرفة، إلى أهمية تفعيل دور هيئة السلع التموينية والشركة المصرية لتجارة الجملة في عملية ضبط الأسعار، مقترحة تدخل الدولة والكيانات الاقتصادية الكبرى بالقطاع الخاص لشراء السلع الأساسية سواء من المصانع المحلية أو الخارجية وطرحها للمستهلك النهائي بأسعار مخفضة من خلال منافذ توزيع بكافة المحافظات من ضمنها منافذ المجمعات الاستهلاكية والبقالات التموينية.

وأكدت الغرفة، على ضرورة العمل على تعظيم الإنتاج محليا، وتعجيل تشغيل المصانع المتوقفة أو المتعثرة، خاصة في مجال السلع الغذائية، والعمل كذلك على نشر ثقافة التصنيع الغذائي الذي يتفادى تلف السلع خلال مراحل النقل والتداول وتحديدا في الخضراوات والفاكهة الطازجة، مشيرا إلى أهمية تشجيع الدولة لمصدري السلع المحلية في مجال الحاصلات الزراعية، وكذلك الاهتمام بزراعة المحاصيل الأهم،وهي: القمح والأرز والفول وبنجر السكر، فضلا عن منح المستثمرين في ذلك المجال مزايا حقيقية.