وزير التخطيط: حصر قانون الخدمة المدنية في الشق المالي يعرضه للظلم
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن قانون الخدمة المدنية الجديد سيتعرض للظلم الكبير لو تم حصره في الشق المالى فقط.
وأضاف «العربي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن القانون سيركز على فكرة الكفاءة وتوظيف الموظفين دون أي اعتبار للوساطة والمحسوبية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف من القانون التحول من فكرة شئون العاملين إلى فكرة إدارة الموارد البشرية.
وأشار وزير التخطيط، أن المادة 40 من قانون الخدمة المدنية الجديد تتيح للجهات الحكومية وضع نظام حوافز خاصة بها، موضحًا أن الوزارة تلقت نحو 39 مقترحًا من النقابات العامة والمستقلة لإداراجها في اللائحة التنفيذية.
وتابع، أنه تم الاستجابة والموافقة على 33 مقترحًا منها وإدراجه باللائحة التنفيذية للقانون، بينما باقي المقترحات المعروضة على الوزارة ترتبط بقوانين أخرى ولا يمكن إدراجها.
