رئيس التحرير
عصام كامل

بوتين يعقد مؤتمره الصحفي السنوي الموسع في 17 ديسمبر

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

جرت العادة على أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤتمرا صحفيا موسعا كل عام، يجيب فيه عن أسئلة الصحفيين، ويقف على القضايا ذات الأهمية في تقليد أطلقه قبل 11 عاما.


وأعلن ديوان الرئاسة الروسي الجمعة 20 نوفمبر، أن بوتين سيلتقي الصحفيين للإجابة عن أسئلتهم في الـ17 من ديسمبر، وأن على جميع وسائل الإعلام الراغبة بتسجيل اعتمادها، التقدم لذلك خلال مدة أقصاها الـ7 من الشهر المقبل.

واعتادت وسائل الإعلام، على أن يقضي بوتين مع مراسليها بضع ساعات متواصلة كل عام؛ للإجابة عن جميع الأسئلة التي تشغلهم والوقوف على ما أنجزه طوال سنة من العمل المتواصل في أرفع منصب في البلاد، وما يخطط له للفترة المقبلة.

وعقد الرئيس بوتين مؤتمره الصحفي الموسع الأول سنة 2001، واستمر في تقليده السنوي هذا دون انقطاع، باستثناء الفترة بين عامي 2008 و2012؛ حيث شغل خلالها منصب رئيس الوزراء.

والسبب الرئيسي وراء قرار بوتين تنظيم مؤتمره الصحفي الموسع الأول، كان الكم الهائل من الطلبات التي تلقاها ديوان الرئاسة من وسائل إعلام فيدرالية روسية، وأجنبية للقائه والاستماع منه شخصيا حول الكثير من القضايا ذات الأهمية.

وقبل ديوان الرئاسة الروسية حينها اعتماد زهاء 500 صحفي، أجاب بوتين عن أسئلتهم طيلة ساعة ونصف، في حين ازداد عدد الصحفيين الراغبين بسؤال بوتين منذ ذلك الحين ليصل إلى ثلاثة أمثاله، وصار الرئيس يقضي وإياهم ساعات عدة مرة كل عام.

وأطول مؤتمر عقده بوتين مع الصحفيين كان سنة 2008؛ إذ قضى وإياهم 4 ساعات و40 دقيقة، فيما أمضى في مؤتمره للسنة الماضية 3 ساعات و10 دقائق، أجاب خلالها عن أسئلة 39 صحفيا من أصل 1259 معتمدين.

وجرت العادة في السنوات الأخيرة، على أن يعقد بوتين مؤتمراته الصحفية الموسعة في ديسمبر، ليقف معهم على أهم الأحداث في البلاد وخارجها، ويجمل الأهم منها.

والملفت في لقاءات بوتين الصحفية المطولة، أنه لا يقيد الصحفيين في مواضيع الأسئلة التي تهمهم، ولا يرسم لهم أطرا زمنية محددة، فيما يركز بشكل رئيسي على وسائل الإعلام الروسية وفي مقدمتها وسائل الإعلام الناشطة في الأقاليم النائية.

ويرى الرئيس بوتين في هذه المؤتمرات السنوية "تقليدا جيدا"؛ حيث إنه - كما قال - "لا ينبغي على المسئول التهرب من المسئولية أو التفرد في قراراته، كما لا يتعين عليه أن ينفصل عن واقع معاش المواطن العادي".
الجريدة الرسمية