تفاقم الأزمة بين جامعة القاهرة والجامعة الإلكترونية.. «القاهرة»: «الإلكترونية» تسيطر على مبنى تابع لـ«الجامعة» دون وجه حق.. وزير التعليم العالي يتدخل لحل النزاع..و«ا

ظهرت أزمة جديدة على الساحة الجامعية بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بسبب أحد المقرات التابعة لجامعة القاهرة والذي يقع على بعد أمتار من السفارة الروسية بالقاهرة واستعانت به الجامعة الإلكترونية مقرا لها لفترة خمس سنوات، وعقب انتهاء المدة طالبت جامعة القاهرة باسترداده مرة أخرى.

وأعلنت جامعة القاهرة في سبتمبر الماضى، أنها سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتسليمه لجامعة القاهرة في أسرع وقت ممكن، خاصة أن القاهرة سلمت المبنى الكائن في 33 شارع المساحة بالدقى بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الالكترونى بتاريخ 14-3-2007، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى ودون أي مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة في 13-3-2012 وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى شكل الجامعة الأهلية.

إلا أن الأمر انتهى إلى أن تصبح الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني خاصة وهو ما يتعارض مع القانون، فلا يجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذي تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى.

انتهاء الاتفاق
وأكدت جامعة القاهرة أنه مضى أكثر من ثلاث سنوات على انتهاء المدة المتفق عليها وهى خمس سنوات، ولم تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أية خطوة لتسليم المبنى إلى جامعة القاهرة.

وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهيئة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، وخلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى في المبنى التابع لجامعة القاهرة غير قائم على أي سند قانونى مما يستوجب تسليمه فورًا لجامعة القاهرة.

وأصدر رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرارا برد المقر لجامعة القاهرة وسحب ٥٨ فدانا من الجامعة الإلكترونية بمدينة بدر لصالح الدولة وكلف الجهات بتنفيذ ذلك.

وفى نفس السياق أصدرت الجامعة الإلكترونية بيانا صباح اليوم الجمعة، أكدت فيه أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أشرف الشيحى اجتمع مع رئيس الجامعة الإلكترونية الدكتور ياسر الدكرورى والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة لبحث أزمة المبنى المتنازع عليه بين الجامعتين.

وأضاف البيان " أثناء اللقاء تحدث وزير التعليم العالي بإيحاءات لا تليق بمستوى وزير بالدولة لرئيس الجامعة الإلكترونية وبصوت عال مما ترتب عليه مطالبة رئيس الجامعة الوزير بعدم الاستمرار بالتحدث بهذه الطريقة غير اللائقة والذي على إثره قام الوزير بإنهاء الاجتماع مباشرة بصورة غير لائقة، على حسب البيان الصادر.

وحررت الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى محضرا ضد جامعة القاهرة ورئيسها الدكتور جابر نصار (رقم 7228/2015 إداري الدقي)

اقتحام المبنى
وأكد أن الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة أرسل ثلاث سيارات (تحمل اسم جامعة القاهرة) محملة بأشخاص حاولوا اقتحام مقر الجامعة المصرية بالقوة، وعندما تم منعهم من ذلك أحضروا جنازير بغرض حبس العاملين بالجامعة، مما دفع بالجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني بالاستغاثة بمركز شرطة الدقي.

وأضاف البيان أنه تم تحرير محضر بالواقعة بهذا الشأن، كما تعرض عدد من العاملين بالجامعة لإصابات نتيجة هذا التعدي وتم إثباتها بمحاضر رسمية بمعرفة موظفي الجامعة الذين تعرضوا للاعتداء، وذلك بموجب التقارير الطبية الموثقة.

وأشار البيان إلى أن الألم يعتصر مسئولي الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني على ما آل إليه الحال من استخدام ألفاظ لا تليق، والاستعانة بأشخاص حاولوا استخدام القوة خارج نطاق القانون، دون أدنى اعتداد بقيمة الجامعة أو هيبة الدولة مما كان سيترتب عليه عواقب وخيمة في حال تصادم هؤلاء الأشخاص مع طلاب وموظفي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني.