سحر نصر: معدلات الشمول المالي منخفضة في المنطقة

منح اتحاد المصارف العربية، الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، جائزة السيدة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر السنوي الـ20 للاتحاد، في العاصمة اللبنانية "بيروت"؛ حيث سلم لها الجائزة كل من محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، ووسام فتوح، الأمين العام للاتحاد.

وقد ألقت الدكتورة سحر نصر، كلمة صباح اليوم في المؤتمر السنوي الـ20 لاتحاد المصارف العربية؛ حيث ركزت على تطبيق مصر لمزيد من الإصلاحات الهيكلية في سياساتها الاقتصادية، لتحقيق الاستقرار المالي، مع تحفيز النشاط الاقتصادي على خلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل، مع التحدي الذي يواجه الحكومات العربية في سبيل تحقيق الشمول المالي.

وشددت الوزيرة، على أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية.

وأكدت أن المؤتمر فرصة لتطبيق مزيد من الإصلاحات الهيكلية في السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار المالي، مع الحفاظ على سلامة المؤشرات الاقتصادية الكلية، في نفس الوقت الذي يتم فيه التركيز على سياسات تحفيز النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على القطاع الخاص في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة واستيعاب الطاقات الشبابية، مع عدم المساس بحقوق محدودي الدخل في برامج الدعم الاقتصادي والرعاية الاجتماعية، كل ذلك بهدف تحسين مستويات المعيشة لتحقيق رخاء الشعوب العربية.

وأشارت إلى أن الحرص على تضمين الفئات الأقل دخلا وخاصة الشباب والمرأة في السياسات والمبادرات الداعمة للشمول المالي، تعد أمرا ضروريا لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية المنشودة، منوهة إلى أن الحكومات العربية تواجه تحديا كبيرا في سبيل تحقيق الشمول المالي، وقد سجلت معدلات الشمول المالي نسبا منخفضة في منطقتنا العربية، فمثلا في مصر سجلت هذه النسبة نحو 14%، وفي العراق 11%، واليمن 6% فقط في عام 2014.

وتابعت أن تلك المؤشرات تعكس أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الحكومات العربية ومؤسسات التمويل الدولية؛ لتقديم المزيد من الموارد المالية والفنية اللازمة لتنفيذ برامج الإتاحة المالية للفئات المستهدفة، مؤكدة على أهمية تحفيز القطاع المالي لتقديم المزيد من التمويل للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تحتل المرتبة الأولى في أولويات التنمية الاقتصادية لكل الدول العربية وبالطبع لمصر.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي تسعى في هذا السياق، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون التنموي بين مصر والدول العربية والأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية؛ وذلك لمساندة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدبير موارد النقد الأجنبي لمواجهة احتياجات التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، لافتة إلى أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية يعد من أهم أولوياتنا في المرحلة الحالية.

وذكرت أن قيمة التمويلات المتاحة تبلغ من خلال اتفاقيات التعاون الدولي التي أبرمتها الوزارة، في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ما يفوق 1.7 مليار دولار، تتم إعادة إقراضها لرواد الأعمال الشباب مع الاهتمام بصفة خاصة بالتوزيع النوعي للتمويل لضمان حصول المرأة على نسبة عادلة، بالإضافة إلى التركيز على المناطق الأقل نموا والأكثر فقرا.

كما أشادت بدور صناديق التمويل العربية في دعم هذا القطاع في مصر؛ حيث خصصت هذه الصناديق ما يزيد على 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن جهود الشمول المالي يجب أن تكون مدعومة ببيئة تشريعية ورقابية مرنة وسياسات نقدية مبتكرة من قبل مؤسسات الرقابة المالية والبنوك المركزية.

كما أشارت إلى الجهود التي بذلتها مصر على مستوى البيئة التنظيمية والتشريعية وعلى الأخص مبادرة البنك المركزي المصري بإعفاء البنوك من نسبة الاحتياطي المودع لديه على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه مصري لمحدودي ومتوسطي الدخل، كما تم مؤخرا إصدار قانون التمويل متناهي الصغر، بما يعمل على وضع إطار قانوني وتنظيمي لتمويل هذا القطاع ويشجع على زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر.