وزير العدل الكويتي: مكافحة الإرهاب تتطلب تضافر الجهود الإقليمية
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب عبد المحسن الصانع، أن الاٍرهاب باتت خطورته تمثل أحد الظواهر الدولية والوطنية الخطيرة والتي لم يعد بتداعياتها حدود أو نطاق أو دين.
وقال الصانع في كلمتة أمام اجتماع الدورة ٣١ لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد مساء اليوم الخميس، بالقاهرة إن القضاء على الاٍرهاب يقتضي مكافحة الجرائم الخادمة له كجرائم غسل وتمويل الاٍرهاب والارتباط بين هذه الجرائم، لافتا إلى أن الإرهاب بات واضحا، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة مجمل هذه الجرائم في مهدها والقضاء على مسبباتها والعمل من أجل وقاية المجتمعات الوطنية والإقليمية والدولية من تداعياتها.
وأكد الصانع على ضرورة دراسة أوجه تعزيز التعاون القضائي والقانوني العربي والدولي لا سيما في إطار مكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالإضافة إلى تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الفساد والاتجار بالبشر وجرائم تقنية المعلومات نظرا للاستخدام المتزايد للشبكات والأنظمة المعلوماتية، مما أدى إلى ظهور الكثير من المخاطر التي أفرزت أنواعا جديدة من الجرائم”المعلوماتية” كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات.
وقال الصانع إن دولة الكويت قامت بإصدار القانون رقم ٦٦لسنة ٢٠١٥ بشأن مكافحة تقنية المعلومات وذلك سعيا من دولة الكويت لدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة الجرائم والتزاما منها بأحكام الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات التي صادقت عليها الكويت بموجب القانون ٦٠ لعام ٢٠١٣.
وبالنسبة لقضية الإتجار بالبشر.. أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، على أهمية تكريس التعاون العربي المشترك في سبيل مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد أن تلك الإستراتيجية جاءت استجابة من دولة الكويت لمسؤولياتها الوطنية وتعهداتنا الدولية وإدراكها لخطورة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وشدد الصانع في كلمته على أن تفشي الجريمة بأنماطها المستحدثة تستدعي إيجاد الوسائل العملية لمكافحتها ليس فقط بإقرار التشريعات وإنزال العقوبات وإنما بالردع والحد من تفشيها وتغولها، ولهذا تقترح دولة الكويت على وزراء العدل العرب إنشاء مركز عربي للوقاية من الجريمة ليتولي إعداد الدراسات وتقديم البحوث لمساعدة الدول العربية على القيام بدور وقائي للحد من هذه الجريمة.
