وزير الصحة يبيع الوهم للأطباء باسم الحوافز.. تعديل المادة 17 من قانون 14 تقضى على آمال الأطباء.. خالد سمير: قانون الحوافز حتمي لصرف مقابل «الاقتصادى».. مراقبو «المالية» منعوا الصرف

أثار قرار وزير الصحة الذي أصدره اليوم بتعديل المادة 17 من قانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز وتسويقه إعلاميا على أنه حوافز مالية جديدة للأطباء حفيظة الأطباء الذين أكدوا أن الحافز حق أصيل للفريق الطبي والإداريين العاملين بالمستشفيات وأنه تم وقفه منذ شهور، مطالبين بتعديله وليس زيادات مالية جديدة للأطباء لتحسين أحوالهم.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، عن إصدار قرار وزارى، بتعديل المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية من قانون 14 لسنة 2014 الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان السابق برقم 236 لسنة 2014.

إلغاء المزايا
ونصت المادة الجديدة على أن "تلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية الممولة من الخزانة العامة والنافذة في تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه.

يذكر أن المادة رقم 17 كانت تنص قبل تعديلها على " أن تلغى المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المنصوص عليها في جميع القرارات الوزارية الممولة وغير الممولة ".

وأشار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان إلى أن تعديل المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية من قانون 14 لسنة 2014 يعد من الخطوات المهمة التي اتخذتها الوزارة لتحسين أوضاع الفريق الطبي، دون أن يحمل المرضى أو المصابين أو خزانة الدولة أية أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة سوف يليها خطوات عديدة لتحسين الوضع المالي للفريق الطبي.

تعديل المادة
وأضاف أن هذه المادة كانت تمنع صرف أي مزايا مالية للأطباء من الصناديق الخاصة اكتفاءً بالمزايا الواردة بالقانون المذكور، ولكن بعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على تعديل المادة وأصدر القرار الوزاري اليوم، فإن ذلك سيسمح بصرف مزايا مالية أخرى من صندوق تحسين الخدمة دون تحميل ميزانية الدولة أية أعباء.

كان الدكتور أحمد عماد الدين خاطب قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن طلب تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2014 الصادرة بقرار وزير الصحة السابق رقم 236 لسنة 2014، وهو ما تمت الموافقة عليه وصدر على أساسه القرار الوزاري بتعديل نص المادة.

لا زيادات
من جانب آخر أكد الدكتور خالد سمير أستاذ أمراض القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو مجلس نقابة الأطباء أنه لا يوجد أي زيادات أو مزايا مالية جديدة للأطباء حسبما أعلن وزير الصحة عن إصدار قرار جديد بصرف مزايا مالية للأطباء.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم أن تعديل المادة ١٧ بقانون 14 لسنة 2014 المعروف إعلاميا بقانون الحوافز كان حتميا لعودة صرف مقابل الاقتصادى وهو عمل إضافي مقابل أجر يدر بالأساس دخلا على صناديق تحسين الخدمة بالوزارة وبالمديريات.

صناديق تحسين الخدمة
وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن مراقبي وزارة المالية منعوا صرف نسبة الأطباء من الدخل الاقتصادى ما أدى إلى انصراف الأطباء عنه وتحويل مرضاهم إلى المراكز والمستشفيات الخاصة ما هدد أهم مصدر لدخل الإداريين الذين يحصلون على نسب من دخل صناديق تحسين الخدمة أضعاف ما يحصل عليه القائمون على العمل من الفريق الطبى.

وأشار إلى أن وكلاء الوزارة قادوا ثورة حول هذه المادة وتم تنظيم لقاء لهم مع رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ووعدهم فيه بتعديل هذه المادة ضمن عدة تعديلات اقترحت في القانون ذاته إلا أنها لم تتم.

الإصلاح الحقيقى
واستنكر أن يتم تسويق إعادة حق مؤكد تم إيقافه منذ شهور وأدى إلى نضوب موارد الوزارة ومخصصات إدارييها على أنها مخصصات جديدة للأطباء حتى يعتقد المجتمع أن هناك زيادة في دخل الطبيب ويتم إجهاض محاولات الإصلاح الحقيقية والتي تندرج تحت مبدأ تفرغ كامل مقابل أجر عادل، لكن الإصلاح الحقيقى يبدو بعيدا عن أجندة المسؤولين حاليا في ضوء ما نراه من تصريحات إعلامية تخاطب مشاعر الجماهير أكثر من عقول الخبراء.