تجار وصناع: لم نتلق دعوات لخفض الأسعار من أي جهة.. الدماطي: لسنا بحاجة للتنسيق و10% نسبة التخفيض في أسعار تسليم منتجات الألبان للتجار.. صقر: تحديد أسعار مخفضة للسلع غير دستوري.. السوق عرض وطلب
على الرغم من تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تخفيض واضح للأسعار، وإعلان هيئة الرقابة الإدارية أن هناك تنسيقا واضحا مع عدد من رجال الأعمال لتخفيض الأسعار إلا أن عددا من التجار والصناع، أكدوا أنه لا يوجد أي تنسيق مع أي جهة لضبط الأسعار، فيما أعلنت شعبة القصابين في بيان رسمي أنه لا حديث حول تخفيض الأسعار.
لسنا في حاجة للتنسيق
من جانبه قال عمر الدماطى رئيس مجلس إدارة شركة دومتى للصناعات الغذائية، إن رجال الصناعة الوطنيين ليسوا في حاجة إلى تنسيق مع الجهات الرقابية، موضحا أنه تم خلال الأيام الماضية خفض الأسعار من المصنع لتجار الجملة بمنتجات الشركة من الألبان والجبن بنحو 10%، وهو ما يعنى أن الشركة استجابت لنداءات الرئيس السيسي حول خفض الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعى.
وقال الدماطى في تصريحات لــ"فيتو" إنه لم يتلق أي دعوة من الرقابة الإدارية أو أي جهاز من أجهزة الدولة للتنسيق حول خفض الأسعار وآليات مراقبة الأسواق خلال الفترة المقبلة.
العرض والطلب
ومن جانبه أبدى أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة «صقر»، للصناعات الغذائية، وسكرتير عام غرفة الصناعات الغذائية بالإسكندرية، استغرابه من أن هناك تنسيقا بين هيئة الرقابة الإدارية، مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمنتجين لتخفيض أسعار منتجاتهم بالأسواق، خاصة المواد الغذائية وعرضها للجمهور بأسعار مخفضة.
وأوضح صقر أن الاقتصاد حر خاضع لآليات «العرض والطلب» طبقا للدستور، لافتا إلى أنه طبقا لمبدأ منع الممارسات الاحتكارية فإنه لا يجوز الاتفاق على أي أسعار بل إنها خاضعة لـ «العرض والطلب».
وقال إن السوق يعاني من حالة ركود لافتا إلى أن معدلات الاستهلاك تراجع إلى ما بين 70% إلى 80% نتيجة الأعباء المحملة على المستهلك، والذي يحاول أن يتكيف على الأسعار المتاحة طبقا لظروفه.
لم نتلق أي دعوات
وأعلن محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أن شعبة القصابين لم تتلق أي دعوات أو تشارك في اجتماعات مع الجهات الحكومية والرقابية بشأن تخفيض أسعار اللحوم حتى الآن.
السلاسل التجارية
وأضاف أنه لم يجتمع مع أي جهة حكومية بشأن خفض الأسعار، وشدد على أهمية أن تلعب الدولة دورا قويا وصارما في مواجهة المستغلين داعيا في الوقت نفسه كل الجهات والغرف التجارية و"المولات" التجارية للمبادرة بخفض حقيقى للأسعار مراعاة للظروف التي تمر بها مصر.
لفت إلى أن الجهات الرقابية تجتمع مع أصحاب المراكز التجارية الكبرى فقط التي يقصدها الأغنياء، لكنها لم تبادر بالاجتماع مع مسئولى الغرف والشعب كالقصابين لخفض الأسعار حتى الآن.
أسعار اللحوم
وأضاف أن القصابين الوطنيين لا يمانعون في خفض الأسعار لكن برعاية الدولة التي يمكنها أن تحد من جشع التجار وتعاقب من يخالف بعقوبات رادعة.
قال إن حجم التراجع في الإقبال على شراء اللحوم وصل إلى 70%، موضحا أن المواطنين لا يزالون يقبلون على اللحوم المصنعة رخيصة الثمن نظرا لظروفهم المادية على الرغم من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها.
