محمد بدرة: قانون الضمانات المنقولة يقلل مخاطر التعثر المصرفي

أكد محمد بدرة، عضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى لقانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 يعد نقلة نوعية لقطاعي البنوك والخدمات المالية فى مصر، ويقلل مخاطر التعثر المصرفى.

وأشار «بدرة» فى تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة للمرة الأولى فى مصر يفتح الباب أمام البنوك للتوسع فى إقراض العملاء واستحداث صيغ تمويلية جديدة، فضلاً عن التوسع فى التمويل العقارى وقروض السيارات وتمويل المشروعات الصناعية والتجارية.

وألمح عضو مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن سجل الضمانات المنقولة يساعد البنوك على التوسع فى تمويل المشروعات من ناحية، كما يقلل المخاوف بشأن مخاطر التعثر، خاصة فى ظل نص القانون على قيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاءها الأولوية عن باقي الضمانات الأخري.

وقال: «اختصاص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الضمانات المنقولة يساهم بدورة فى إنهاء أيه نزاعات بين البنوك والعلماء فى أسرع وقت ممكن».

تجدر الاشارة إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أقر قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015، والذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، وسيتم بموجبة إنشاء سجل الكتروني لقيد كافة الحقوق المضمونة بأموال منقولة وإعطاء هذه الحقوق الأولوية عن باقي الضمانات الأخري.