محامِ بـ"الرقابة المالية": قرار التحفظ على أموال 21 رجل أعمال معيب قانونًا
قال أبوبكر الهوارى، المحامى بهيئة "الرقابة المالية"، إن قرار النائب العام بالتحفظ على أموال رجال أعمال مصريين وسعوديين وإماراتيين هو إجراء تحفظى وليس عقوبة نهائية كما يعتقد البعض، ويأتى كضمان لمنع هروب من صدر ضدهم القرار أو حتى تهريب أموالهم إلى الخارج..
وأضاف أن قرار النائب العام غير مدروس وفى غير محله فى ظل حالة التخبط السياسى والتى خلفت أزمات اقتصادية لا حصر لها سواء على مستوى الاقتصاد المصرى بشكل عام أو البورصة المصرية بشكل خاص.
وفيما يتعلق بقانونية القرار من عدمه، أكد الهوارى، فى تصريحات خاصه لـ "فيتو"، أن القرار غير قانونى، مستدلا بالمادة 69 من قانون سوق المال المصرى، والتى تنص فى حال أن رأت النيابة العامة أدلة جديدة فى القضية الماثلة أمامها أن تطلب من هيئة الرقابة المالية إصدار قرار بتحريك دعوى ضد المتهمون أمام المحكمة، مؤكدًا أنه لا يجوز تحريك دعوى تخص أى مستثمر بسوق المال إلا بموافقة هيئة الرقابة المالية.
وأكد الهوارى: "لا يجوز ضم متهمين جدد للقضيه قبل موافقة من هيئة سوق المال وهذا لم يحدث بعد".
ويتعين على النيابة أن تتحرى الدقة فيما تتخذه من قرارات بخصوص البورصة المصرية، ومن ثم النظر لمصلحة المستثمرين.
