أحمد صقر: تحديد أسعار مخفضة للسلع غير دستوري
أبدى أحمد صقر، رئيس مجلس إدارة شركة «صقر»، للصناعات الغذائية، وسكرتير عام غرفة الصناعات الغذائية بالإسكندرية، استغرابه مما أعلن من أن هناك تنسيقا بين هيئة الرقابة الإدارية، مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمنتجين لتخفيض أسعار منتجاتهم بالأسواق، خاصة المواد الغذائية وعرضها للجمهور بأسعار مخفضة.
وأوضح صقر في تصريحات خاصة لـ «فيتو» أن الاقتصاد حر خاضع لآليات «العرض والطلب» طبقا للدستور، لافتا إلى أنه طبقا لمبدأ منع الممارسات الاحتكارية فإنه لا يجوز الاتفاق على أي أسعار بل إنها خاضعة لـ «العرض والطلب».
وقال إن السوق يعاني من حالة كساد لافتا إلى أن معدلات الاستهلاك تراجع إلى ما بين 70% إلى 80% نتيجة الأعباء المحملة على المستهلك، والذي يحاول أن يتكيف على الأسعار المتاحة طبقا لظروفه.
يذكر أن هيئة الرقابة الإدارية، برئاسة اللواء محمد عرفان، نسقت مع عدد من رجال الأعمال وأصحاب الشركات والمنتجين لتخفيض أسعار منتجاتهم بالأسواق، خاصة المواد الغذائية وعرضها للجمهور بأسعار مخفضة.
وأعلنت «الهيئة» عن أن التنسيق مع رجال الأعمال ما هو إلا تفعيل لدورهم الوطني ومساهمة منهم في مشاركة الدولة لرفع الأعباء عن المواطنين.
ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة الرقابة الإدارية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضبط منظومة أسعار السلع والمنتجات الغذائية تيسيرًا على المواطنين.
