فنادق شرم الشيخ تستغيث.. نسبة الإشغال الفندقي لا تتعدى الـ10%..المستثمرون يطالبون الدولة بإلغاء الضرائب..غضب بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه..العاملون يطلبون رواتبهم..وخبراء يحذرون من تفاقم الأزمة
لا تزال تداعيات الموت البطيء للسياحة في شرم الشيخ، تمثل الشغل الشاغل لأصحاب الفنادق والمزارات، وسط مطالب بعدم توقف دعم القطاع على قرار تأجيل تحصيل الضرائب من المنشآت السياحية فحسب، بل يمتد ليشمل سلسلة إجراءات أخرى أبرزها تحمل الحكومة لرواتب العاملين.
تحصيل الضرائب
محمد عباس عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ، رأى أن قرار تأجيل تحصيل الضرائب وحده لا يكفي، مطالبًا بإلغاء عملية التحصيل تمامًا لحين انتهاء الأزمة، وكذلك وقف عملية جمع الرسوم التي يتم تحصيلها من الفنادق والشركات من كل الجهات.
دعم مالى
«عباس» طالب الحكومة كذلك بتقديم دعم مادي للمستثمرين أصحاب الفنادق بشرم الشيخ من صندوق تحيا مصر، شاملا ذلك تسديد رواتب العاملين في الفنادق لحين عودة نسبة الإشغالات بعد قراري روسيا وبريطانيا بوقف الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ.
إشغالات الفنادق
وأكد أن نسبة الإشغالات في معظم فنادق شرم الشيخ، اعتبارًا من الأسبوع المقبل لن تتعدى الـ10%، مشيرًا إلى أن السياحة العربية والداخلية لا يمكن أن تعوض «الروسية»، قائلا: «السياح الروس يحجزون لدى فندق خليج نعمة بالشهر والشهرين، وهناك سائحون من كبار السن اعتادوا قضاء موسم الشتاء بالكامل في فنادق شرم الشيخ، والحل الوحيد لاستمرار الفنادق مفتوحة هو إلغاء كل الرسوم والضرائب التي تحصلها الدولة منها، وتقديم دعم لرواتب العاملين».
وانتقد عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ قرار «اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء» بتركيب كاميرات في هذا التوقيت بملايين الجنيهات، معتبرًا أنه كان من الأولى تقديم دعم للفنادق، مؤكدًا أن ما يتردد عن نسبة الإشغالات من قبل المسئولين غير صحيح، والرحلات القادمة تأتي فارغة بنسبة 95%، وتعود بالسائحين إلى بلدانهم.
أرباح الفنادق
في الوقت نفسه، قال عمرو صدقي الرئيس الدولي السابق لاتحاد شركات السياحة الأمريكية (لاستا) إن قرار تأجيل تحصيل الضرائب وأقساط القروض يعد إحدى وسائل دعم الدولة للقطاع السياحي لكنه ليس كل الوسائل، باعتبار أن الضرائب والرسوم يتم تحصيلها على أرباح الفنادق والشركات، وخلال الأزمة الحالية لا يوجد فندق يحقق أرباحا بل على العكس تحقق خسائر للفندق والمنشآت السياحية.
رواتب العاملين
وشدد على ضرورة تحمل الدولة رواتب العاملين بالفنادق، وتخفيض رسوم الكهرباء والمياه وإلغاء كل الرسوم التي تقوم الضرائب والمحافظات السياحية بتحصيلها على النشاط السياحي بكل أنواعه، مطالبًا وزارة السياحة بتوجيه نسبة من صندوق أزمات السياحة في شكل مبالغ نقدية للفنادق.
وأشار «صدقى» إلى ضرورة العمل على سرعة انتهاء الأزمة عبر سلسلة من الإجراءات العملية، تبدأ برسائل سريعة للإعلام الغربي، وسرعة إعادة تأمين المطارات والبازارات السياحية بأحدث الطرق بالاعتماد على شركات تأمين عالمية.
