بالمستندات.. ننشر أقوال شهود الإثبات في قضية فساد وزارة الزراعة.. الوزير التقط صورا تذكارية بملابس «الرشوة».. أعضاء الرقابة الإدارية أكدوا تورط هلال في القضية.. وموظفو الأهلي يروون قصة عضوية
جاء في أدلة الثبوت في قضية الفساد الكبرى الشهيرة بفساد وزارة الزراعة، العديد من المفاجآت والأدلة والبراهين التي قدمتها نيابة أمن الدولة العليا للمحكمة، المتهم فيها وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي قدح، ورجال الأعمال محمد فودة وآخرون.
القضية حملت رقم ١٥٩٧٧ /١٣٢ لسنة ٢٠١٥ جنايات قسم قصر النيل، المقيدة برقم ٨٠٤ لسنة ٢٠١٥ كلي وسط القاهرة، المقيدة برقم ٦٧٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ٧٢ لسنة ٢٠١٥ جنايات أمن الدولة العليا، التي أدلى فيها ٣١ شاهدا بأقوالهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.
تحريات الرقابة الإدارية
وكانت أول الشهادات المهمة من عمرو توفيق عضو بهيئة الرقابة الإدارية، الذي أكد في شهادته أنه ورد إليه معلومات أكدت تحرياته، مفادها أن محيي قدح مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، طلب عطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات «كايرو ثري أيه»، بوساطة المتهم الرابع محمد فودة، كاتب صحفي والمستشار الإداري للمجموعة، مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع يد شركة كايرو ثري أيه للإنتاج الزراعي والحيواني، على مساحة ألفين وخمسمائة فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وصولا لتملكها.
فاستصدر أذون النيابة العامة بتسجيل المحادثات الهاتفية بين المتهمين ولقاءاتهم، وأسفر تنفيذها عن تأكيد ما توصلت إليه تحرياته، وطلب وأخذ المتهم الأول صلاح هلال وزير الزراعة، عطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهم الثالث بوساطة المتهمين الثاني والرابع، مقابل تقنين وضع يد شركة المتهم الثالث على المساحة المشار إليها، بأن طلب وأخذ عضوية عاملة لنفسه وﻷفراد أسرته بالنادي الأهلي للرياضة البدنية وملابس من الشركة المصرية اﻷوربية للمعارض والتجارة "إيجو"، وهاتفا محمولا "هواوي"، وإفطارا له وﻷسرته بشهر رمضان يوليو ٢٠١٥ بفندق كمبنسكي بالقاهرة الجديدة، كما طلب نفقات أداء فريضة الحج له وعدد من أقربائه، وعقارا بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر تبلغ قيمته ثمانية ملايين وسبعمائة ألف جنيه، وأضاف بطلب المتهم الثاني، وأخذه على سبيل إجراءات تقنين وضع يد شركة المتهم الثالث على مساحة اﻷرض.
وأضاف أنه تنفيذا لاتفاق الرشوة، أصدر المتهمان الأول والثاني توجيهاتهما للشاهد الثامن والعشرين هشام فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة إنهاء إجراءات تقنين وضع يد الشركة سالفة الذكر على اﻷرض بعرض ملفها على اللجنة الفنية لدراسة تقنين وضع اليد، ونفاذا لذلك شكلت لجنة بتاريخ ٢٥ يوليو ٢٠١٥، وأصدرت قرارها بعرضه على مجلس إدارة الهيئة رئاسة المتهم الأول؛ لتقنين وضع اليد على الأرض.
وأضاف الشاهد الأول في شهادته، أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضي ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الثالث وأصول قسائم شراء بعض ملابس للمتهمين اﻷول والثاني، التي قدمها لهما من الشركة المصرية الأوربية للمعارض والتجارة إيجو، بقيمة تتجاوز المائتين وخمسين ألف جنيه وأذون صرف مرتبات شهرية مبالغ نقدية للمتهم الرابع.
وكانت شهادة عمرو أحمد، وهو الشاهد الثاني بالقضية وعضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضي ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل لديوان وزارة الزراعة، رفقة الشاهد الثالث أحمد زكريا الزارع؛ حيث ضبط المتهم الثاني، وبتفتيش مكتبه ضبط خمسة هواتف محمولة واصطحبه لمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وضبط الملف الخاص بإجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة ألفين وخمسمائة فدان بناحية وادي النطرون، لصالح شركة كايرو ثري أيه، وبتفتيش مسكنه ضبط "بدلتين" اﻷولى "إمبريو أرمالي" والثانية "كاتالي"، وضبط قميصين ومائتين وستة وستين ألفا وثلاثمائة وتسعين جنيها وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسين دولار أمريكي.
فيما أكد الشاهد الثالث أحمد زكريا الزارع، رئيس الهيئة المركزية المختصة بوزارة الزراعة بهيئة الرقابة الإدارية، تكليفه من المتهم الثاني بوقف عرض ملف تقنين وضع يد شركة كايرو ثري أيه للإنتاج الزراعي والحيواني، المدرج على جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بجلسة ٤ أغسطس؛ لكونه محل تحريات هيئة الرقابة اﻹدارية، ونفاذا لذلك أرجئ البت في ذلك الطلب، وأنهى أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس رافق الشاهد الثاني حال ضبطه المتهم الثاني من مقر عمله بوزارة الزراعة.
وأكد الشاهد الرابع محمد عبد الله، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن من ضبط المتهم الرابع، وبتفتيش غرفة إقامته رقم ٢٢٠٣ بفندق "فور سيزونز" بجاردن سيتي، ضبط أربعة هواتف محمولة وجوازي سفر زوجة المتهم الثاني ونجله وصور ضوئية لمستندات خاصة بتعاملات شركة كايرو ثري أيه، مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قصة عضوية الأهلي
وأكد الشاهد الخامس محمود عباس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية، أنه في غضون شهر أبريل ٢٠١٥ حضر إليه المتهم الرابع بمقر النادي وإدارته، وطلب منه استخراج عضوية فخرية للمتهمين الأول والثاني بصفتيهما الوظيفية، ولتعذر إصدارها استخرج لهما تبادلية تمنح للشخصيات العامة، ثم حضر إليه المتهم الرابع بتاريخ ٤ مايو الماضي، واستخرج عضوية عاملة للمتهم الأول وأفراد أسرته، مسددا قيمتها التي جاوزت المائة والعشرين ألف جنيه.
وقال الشاهد السادس هاني صلاح، موظف بالنادي الأهلي، إنه في غضون 2015 وبناء على تكليف الشاهد الخامس، رافق المتهم الرابع حال استخراجه وسداده قسمة عضوية عاملة للمتهم الأول - وزير الزراعة وأسرته - تبلغ قيمتها قرابة المائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، كما رافقه في غضون شهر أغسطس ٢٠١٥ أثناء استخراجه وسداده قيمة عضوية محمد صلاح هلال، نجل المتهم الأول، التابع لزوجته البالغ قيمتها خمسة آلاف وثمانمائة جنيه.
ملابس هلال وأسرته
وأكد الشاهد السابع هشام إبراهيم عوف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأوربية للمعارض والتجارة إيجو، أنه في غضون شهر مايو ٢٠١٥ وبتنسيق مع المتهم الثالث، تردد المتهم الثاني يحيى قدح على متجره ورفقته آخرين وحصلوا على مجموعة من الملابس بدل وقمصان ورابطات عنق له وللمتهم الأول وزير الزراعة، قام بتسديد ثمنها المتهم الثالث، الذي جاوز المائتين وخمسين ألف جنيه، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، كما توجه أحد العاملين لديه لمسكن المتهم اﻷول لضبط قياس البدل للأخير.
كما أكد الشاهد الثامن، مسئول مبيعات بنفس الشركة، أنه يشهد بما شهد به السابقون، مضيفا عليه أنه في غضون شهري مايو ويونيو ٢٠١٥ تردد المتهمون الأول والثاني والرابع ونجل الأول على المتجر؛ حيث حصلوا عدا المتهم الرابع على ملابس، بلغ ثمن التي حصل عليها المتهم الأول مائة وتسع وسبعين ألفا وثلاثة وتسعين جنيها، وبلغت قيمة ما حصل عليه نجل الأول خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعين جنيها، والمتهم الثاني حصل على ملابس قيمتها اثنان وثمانون ألفا وستمائة وثمانية وأربعين جنيها، عقب خصم نسبة التخفيض الممنوحة للمتهم الثالث، سددها جميعا المتهم الثالث.
فيما شهد الشاهد التاسع والعاشر والحادي عشر، بما شهد به سابقوهم، وأضاف حسن حسين، الشاهد الثاني عشر، أنه توجه لمسكن المتهم الأول وزير الزراعة؛ حتى يضبط قياسات البدل الخاصة به وبنجله، وأثناء ذلك تواجد المتهم الثالث وأخذ يلتقط مع المتهم الأول صورا تذكارية.
وشهد الشاهد الثالث عشر بنفس شهادة سابقيه، فيما أكد أنه بتاريخ ٥ يونيو حضر المتهمان الأول والثاني ونجل الأول لمحل عمله، وأخذوا بعض الملابس ولم يسددوا ثمنها البالغ سبعة آلاف ومائة وثمانية وسبعين جنيها، واستبدلوا أخرى سبق تحصلهم عليها مستخدمين حساب المتهم الثالث.
وأضاف الشاهد الأول في شهادته، أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضي ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم الثالث وأصول قسائم شراء بعض ملابس للمتهمين اﻷول والثاني، التي قدمها لهما من الشركة المصرية الأوربية للمعارض والتجارة إيجو، بقيمة تتجاوز المائتين وخمسين ألف جنيه وأذون صرف مرتبات شهرية مبالغ نقدية للمتهم الرابع.
وكانت شهادة عمرو أحمد، وهو الشاهد الثاني بالقضية وعضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس الماضي ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل لديوان وزارة الزراعة، رفقة الشاهد الثالث أحمد زكريا الزارع؛ حيث ضبط المتهم الثاني، وبتفتيش مكتبه ضبط خمسة هواتف محمولة واصطحبه لمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وضبط الملف الخاص بإجراءات تخصيص قطعة أرض بمساحة ألفين وخمسمائة فدان بناحية وادي النطرون، لصالح شركة كايرو ثري أيه، وبتفتيش مسكنه ضبط "بدلتين" اﻷولى "إمبريو أرمالي" والثانية "كاتالي"، وضبط قميصين ومائتين وستة وستين ألفا وثلاثمائة وتسعين جنيها وتسعة آلاف وتسعمائة وخمسين دولار أمريكي.
فيما أكد الشاهد الثالث أحمد زكريا الزارع، رئيس الهيئة المركزية المختصة بوزارة الزراعة بهيئة الرقابة الإدارية، تكليفه من المتهم الثاني بوقف عرض ملف تقنين وضع يد شركة كايرو ثري أيه للإنتاج الزراعي والحيواني، المدرج على جدول أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بجلسة ٤ أغسطس؛ لكونه محل تحريات هيئة الرقابة اﻹدارية، ونفاذا لذلك أرجئ البت في ذلك الطلب، وأنهى أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس رافق الشاهد الثاني حال ضبطه المتهم الثاني من مقر عمله بوزارة الزراعة.
وأكد الشاهد الرابع محمد عبد الله، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أنه بتاريخ ٣٠ أغسطس ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكن من ضبط المتهم الرابع، وبتفتيش غرفة إقامته رقم ٢٢٠٣ بفندق "فور سيزونز" بجاردن سيتي، ضبط أربعة هواتف محمولة وجوازي سفر زوجة المتهم الثاني ونجله وصور ضوئية لمستندات خاصة بتعاملات شركة كايرو ثري أيه، مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
قصة عضوية الأهلي
وأكد الشاهد الخامس محمود عباس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي للرياضة البدنية، أنه في غضون شهر أبريل ٢٠١٥ حضر إليه المتهم الرابع بمقر النادي وإدارته، وطلب منه استخراج عضوية فخرية للمتهمين الأول والثاني بصفتيهما الوظيفية، ولتعذر إصدارها استخرج لهما تبادلية تمنح للشخصيات العامة، ثم حضر إليه المتهم الرابع بتاريخ ٤ مايو الماضي، واستخرج عضوية عاملة للمتهم الأول وأفراد أسرته، مسددا قيمتها التي جاوزت المائة والعشرين ألف جنيه.
وقال الشاهد السادس هاني صلاح، موظف بالنادي الأهلي، إنه في غضون 2015 وبناء على تكليف الشاهد الخامس، رافق المتهم الرابع حال استخراجه وسداده قسمة عضوية عاملة للمتهم الأول - وزير الزراعة وأسرته - تبلغ قيمتها قرابة المائة وخمسة وعشرين ألف جنيه، كما رافقه في غضون شهر أغسطس ٢٠١٥ أثناء استخراجه وسداده قيمة عضوية محمد صلاح هلال، نجل المتهم الأول، التابع لزوجته البالغ قيمتها خمسة آلاف وثمانمائة جنيه.
ملابس هلال وأسرته
وأكد الشاهد السابع هشام إبراهيم عوف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأوربية للمعارض والتجارة إيجو، أنه في غضون شهر مايو ٢٠١٥ وبتنسيق مع المتهم الثالث، تردد المتهم الثاني يحيى قدح على متجره ورفقته آخرين وحصلوا على مجموعة من الملابس بدل وقمصان ورابطات عنق له وللمتهم الأول وزير الزراعة، قام بتسديد ثمنها المتهم الثالث، الذي جاوز المائتين وخمسين ألف جنيه، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، كما توجه أحد العاملين لديه لمسكن المتهم اﻷول لضبط قياس البدل للأخير.
كما أكد الشاهد الثامن، مسئول مبيعات بنفس الشركة، أنه يشهد بما شهد به السابقون، مضيفا عليه أنه في غضون شهري مايو ويونيو ٢٠١٥ تردد المتهمون الأول والثاني والرابع ونجل الأول على المتجر؛ حيث حصلوا عدا المتهم الرابع على ملابس، بلغ ثمن التي حصل عليها المتهم الأول مائة وتسع وسبعين ألفا وثلاثة وتسعين جنيها، وبلغت قيمة ما حصل عليه نجل الأول خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وتسعين جنيها، والمتهم الثاني حصل على ملابس قيمتها اثنان وثمانون ألفا وستمائة وثمانية وأربعين جنيها، عقب خصم نسبة التخفيض الممنوحة للمتهم الثالث، سددها جميعا المتهم الثالث.
فيما شهد الشاهد التاسع والعاشر والحادي عشر، بما شهد به سابقوهم، وأضاف حسن حسين، الشاهد الثاني عشر، أنه توجه لمسكن المتهم الأول وزير الزراعة؛ حتى يضبط قياسات البدل الخاصة به وبنجله، وأثناء ذلك تواجد المتهم الثالث وأخذ يلتقط مع المتهم الأول صورا تذكارية.
وشهد الشاهد الثالث عشر بنفس شهادة سابقيه، فيما أكد أنه بتاريخ ٥ يونيو حضر المتهمان الأول والثاني ونجل الأول لمحل عمله، وأخذوا بعض الملابس ولم يسددوا ثمنها البالغ سبعة آلاف ومائة وثمانية وسبعين جنيها، واستبدلوا أخرى سبق تحصلهم عليها مستخدمين حساب المتهم الثالث.
وأضاف أنه بتاريخ ٢ أغسطس، حضر المتهمان الثاني والرابع إلى فرع الشركة، وأخذا ملابس لهما بمبلغ أحد عشر ألفا وأربعمائة وثمانية وأربعين جنيها سددها المتهم الرابع.
كما أكد ذلك الشاهد الخامس عشر، وهو مسئول الخزينة بنفس الشركة، أنه في غضون شهر أغسطس ٢٠١٥ تردد عليه أحد مستخدمي المتهم الثالث، وسدد ثمن مشتريات أخذت من الشركة على حساب الأخير، بلغت قيمتها بعد الحصول على خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، مائتان وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون جنيها.
وأضاف عمرو أحمد الشافي، سائق بمركز البحوث الزراعية، أنه في غضون شهري مايو ويونيو ٢٠١٥، تردد على فرع شركة إيجو بتكليف من المتهم الثاني لاستلام بذل خاصة بالمتهم الأول، كما اصطحب الشاهدين الثاني عشر والثالث عشر لمسكن المتهم الأول؛ لضبط قياسات ملابسه وتكليفه من المتهم الثاني، سلم بفندق "فور سيزونز" بجاردن سيتي مظروفين لتسليمهما للمتهم الرابع.
وأكد محمد حسن عميرة، رئيس قسم الملابس الرجالي بمتجر النيل بسفور "بايمن"، أنه في يومي ٢٧ و٣١ يوليو الماضي حضر المتهم الرابع ورفقته آخر، قرر المتهم الرابع أن المتهم الأول حصل على ملابس بلغت قيمتها ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيهات، دفع المتهم الرابع ثمنا لها مبلغ خمسة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وستين جنيها، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، وفي المرة الثانية بلغت قيمة الملابس التي أخذها مرافق المتهم الرابع لنفسه أحد عشر ألفا وتسعمائة وأربعين جنيها، وتلك التي أخذها الآخر تبلغ سبعة عشر ألفا وخمسمائة وسبعون جنيها، ودفع المتهم الرابع ثمنا لها مبلغ خمسة وعشرين ألفا وثلاثة وثمانين جنيها وخمسين قرشا، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له.
وأكد الشاهد الثامن عشر، وهو موظف أيضا بشركة النيل، أنه بتاريح ١٢ يوليو الماضي حضر المتهمان الثاني والرابع للمتجر محل عمله، وأخذ المتهم الثاني ملابس بلغت قيمتها أربعة وأربعين ألفا وستمائة جنيه وتسعمائة وعشرة جنيهات، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له.
وشهد الشاهد العشرون بنفس ما شهد به سابقوه، كما شهد ماهر فودة، نجل المتهم الرابع محمد فودة، بأنه قام بشراء هاتف محمول طراز هواوي مماثل لآخر سبق واشتراه، فتوجه رفقة الشاهدين التاسع عشر والعشرين، واشتروه من شركة اتصالات مصر بقرابة أربعة آلاف وأربعمائة جنيه، سددها والده.
كما شهد نفس الشهادة كل من الشاهد رقم ٢٢ و٢٣، فيما أكد الشاهد رقم ٢٤، أن المتهم الأول وقرابة عشرين فردا من أسرته قاموا بتاريخ ١٣ يوليو بمطعم فندق كمبنسكس وإقامتهم بثلاث غرف به على نفقة المتهم الرابع، وعقب الإفطار اصطحب المتهمين الأول والثاني والرابع كطلب الأخير، إلى فيلا سكنية ملحقة بالفندق، عاينها المتهم الأول، وأضاف أن قيمة الإقامة والإفطار بلغت أربعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعين جنيها.
وشهد أحمد زين العابدين، صاحب إحدى الشركات للتسويق العقاري، أنه في غضون شهر يوليو الماضي اصطحب المتهم الأول وذويه والمتهمين الثاني والرابع بطلب من الأخير، وعاينوا عقارين فيلتين بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، واختاروا إحداهما، ففاوضه المتهم الرابع في ثمنها البالغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف جنيه.
وأكد الشاهد التاسع عشر معتز أبو الليل، أنه يعمل كسائق للمتهم الرابع، أما الشاهد العشرون فأكد أن المتهم الثاني ذهب إلى محيط وزارة الزراعة عقب مغادرته متجر إيجو للملابس بمصر الجديدة، وبحوزته مشتريات عبارة عن ملابس وأحذية نقلاها لسيارته وغادر بها.
كما أكد ذلك الشاهد الخامس عشر، وهو مسئول الخزينة بنفس الشركة، أنه في غضون شهر أغسطس ٢٠١٥ تردد عليه أحد مستخدمي المتهم الثالث، وسدد ثمن مشتريات أخذت من الشركة على حساب الأخير، بلغت قيمتها بعد الحصول على خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، مائتان وسبعة وخمسون ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانون جنيها.
وأضاف عمرو أحمد الشافي، سائق بمركز البحوث الزراعية، أنه في غضون شهري مايو ويونيو ٢٠١٥، تردد على فرع شركة إيجو بتكليف من المتهم الثاني لاستلام بذل خاصة بالمتهم الأول، كما اصطحب الشاهدين الثاني عشر والثالث عشر لمسكن المتهم الأول؛ لضبط قياسات ملابسه وتكليفه من المتهم الثاني، سلم بفندق "فور سيزونز" بجاردن سيتي مظروفين لتسليمهما للمتهم الرابع.
وأكد محمد حسن عميرة، رئيس قسم الملابس الرجالي بمتجر النيل بسفور "بايمن"، أنه في يومي ٢٧ و٣١ يوليو الماضي حضر المتهم الرابع ورفقته آخر، قرر المتهم الرابع أن المتهم الأول حصل على ملابس بلغت قيمتها ثمانية عشر ألفا وثلاثمائة وعشرة جنيهات، دفع المتهم الرابع ثمنا لها مبلغ خمسة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة وستين جنيها، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له، وفي المرة الثانية بلغت قيمة الملابس التي أخذها مرافق المتهم الرابع لنفسه أحد عشر ألفا وتسعمائة وأربعين جنيها، وتلك التي أخذها الآخر تبلغ سبعة عشر ألفا وخمسمائة وسبعون جنيها، ودفع المتهم الرابع ثمنا لها مبلغ خمسة وعشرين ألفا وثلاثة وثمانين جنيها وخمسين قرشا، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له.
وأكد الشاهد الثامن عشر، وهو موظف أيضا بشركة النيل، أنه بتاريح ١٢ يوليو الماضي حضر المتهمان الثاني والرابع للمتجر محل عمله، وأخذ المتهم الثاني ملابس بلغت قيمتها أربعة وأربعين ألفا وستمائة جنيه وتسعمائة وعشرة جنيهات، بعد خصم نسبة التخفيض الممنوحة له.
وشهد الشاهد العشرون بنفس ما شهد به سابقوه، كما شهد ماهر فودة، نجل المتهم الرابع محمد فودة، بأنه قام بشراء هاتف محمول طراز هواوي مماثل لآخر سبق واشتراه، فتوجه رفقة الشاهدين التاسع عشر والعشرين، واشتروه من شركة اتصالات مصر بقرابة أربعة آلاف وأربعمائة جنيه، سددها والده.
كما شهد نفس الشهادة كل من الشاهد رقم ٢٢ و٢٣، فيما أكد الشاهد رقم ٢٤، أن المتهم الأول وقرابة عشرين فردا من أسرته قاموا بتاريخ ١٣ يوليو بمطعم فندق كمبنسكس وإقامتهم بثلاث غرف به على نفقة المتهم الرابع، وعقب الإفطار اصطحب المتهمين الأول والثاني والرابع كطلب الأخير، إلى فيلا سكنية ملحقة بالفندق، عاينها المتهم الأول، وأضاف أن قيمة الإقامة والإفطار بلغت أربعة عشر ألفا وثمانمائة وتسعة وأربعين جنيها.
وشهد أحمد زين العابدين، صاحب إحدى الشركات للتسويق العقاري، أنه في غضون شهر يوليو الماضي اصطحب المتهم الأول وذويه والمتهمين الثاني والرابع بطلب من الأخير، وعاينوا عقارين فيلتين بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، واختاروا إحداهما، ففاوضه المتهم الرابع في ثمنها البالغ ثمانية ملايين وخمسمائة ألف جنيه.
وأكد الشاهد التاسع عشر معتز أبو الليل، أنه يعمل كسائق للمتهم الرابع، أما الشاهد العشرون فأكد أن المتهم الثاني ذهب إلى محيط وزارة الزراعة عقب مغادرته متجر إيجو للملابس بمصر الجديدة، وبحوزته مشتريات عبارة عن ملابس وأحذية نقلاها لسيارته وغادر بها.
وأضاف أنه نفاذا لتكليفات المتهم الرابع، وبتاريخ ٢٨ مايو، جاء بهاتفين محمولين "هواوي وآي فون ٦"، تسلمهما من شركة موبينيل فرع الهرم تبلغ قيمتهما قرابة الأحد عشر ألف جنيه، كما أنه بتاريخ ٢٩ مايو الماضي، رافق الشاهد العشرون والحادي والعشرون نجل المتهم الرابع إلى فرع شركة اتصالات الكائن بشارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين؛ حيث اشترى الأخير هاتفا محمولا بمبلغ أربعة آلاف وخمسمائة جنيه، وأنهى بمرافقته المتهمين الأول والثاني والرابع وأحد العاملين بشركة تسويق عقاري حال معاينتهم أحد العقارات بمنتجع بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر.
وشهد أشرف السيد، الشاهد رقم ٢٦، رئيس ملجس إدارة شركة الهانوف للسياحة والخدمات، أنه في غضون شهري يونيو ويوليو، أرسل المتهم الرابع قائمة بأسماء وجوازات سفر عدد من الأشخاص لإنهاء إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج على نفقة المتهم الثالث، وبعرض الأمر على الأخير وافق على تقديم نفقات سفر وإقامة أحد عشر فردا، من بينهم المتهمان الأول والثاني وأفراد من أسرتيهما؛ لإنهاء مصالحه بوزارة الزراعة، وأضاف أن تكلفة الفرد الواحد مائة وأربعين ألف جنيه.
وأكد محمود عباس حسين، مدير عام شئون العاملين، أن المتهم الأول يشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ ٥ مارس واختصاصه بإدارة الوزارة والإشراف عليها وعلى الهيئات التابعة لها والعاملين فيها، ومن بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبتعيين المتهم الأول المتهم الثاني مساعدا له، واختصاص الأخير بتوجيه وإصدار التعليمات ونقل تكليفات المتهم الأول إلى العاملين بالهيئات الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة، ومن بينها الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والإسكان.
وشهد أشرف السيد، الشاهد رقم ٢٦، رئيس ملجس إدارة شركة الهانوف للسياحة والخدمات، أنه في غضون شهري يونيو ويوليو، أرسل المتهم الرابع قائمة بأسماء وجوازات سفر عدد من الأشخاص لإنهاء إجراءات سفرهم لأداء فريضة الحج على نفقة المتهم الثالث، وبعرض الأمر على الأخير وافق على تقديم نفقات سفر وإقامة أحد عشر فردا، من بينهم المتهمان الأول والثاني وأفراد من أسرتيهما؛ لإنهاء مصالحه بوزارة الزراعة، وأضاف أن تكلفة الفرد الواحد مائة وأربعين ألف جنيه.
وأكد محمود عباس حسين، مدير عام شئون العاملين، أن المتهم الأول يشغل منصب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتاريخ ٥ مارس واختصاصه بإدارة الوزارة والإشراف عليها وعلى الهيئات التابعة لها والعاملين فيها، ومن بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبتعيين المتهم الأول المتهم الثاني مساعدا له، واختصاص الأخير بتوجيه وإصدار التعليمات ونقل تكليفات المتهم الأول إلى العاملين بالهيئات الخاضعة لإشراف وزارة الزراعة، ومن بينها الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والإسكان.
كما شهد الشاهد رقم ٢٨، وهو هشام فاضل رئيس قطاع دراسات المشروعات الزراعية، بأنه تلقى طلبا من المتهم الرابع بصفته مفوضا من شركة كايرو ثري أيه للإنتاج الزراعي والحيواني؛ لتقنين وضع يدها على مساحة ألفين وخمسمائة فدان بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، كلفه المتهم الأول بمعاينة قطعة الأرض بنفسه بخلاف اللجنة المشكلة لذلك، وفي مطلع مايو ٢٠١٥ كلفه المتهم الثاني ودأب على استعجاله ﻹعداد مذكرة لعرض ملف الطلب المقدم من الشركة المشار إليها على اللجنة الفنية لفحصه؛ استكمالا لإجراءات تقنين وضع اليد، كما استدعاه الأخير لديوان مكتبه بالوزارة وعنفه في حضور المتهم الرابع، مهددا إياه بالإبعاد عن منصبه، وكلفه المتهمان الأول والثاني بعقد اللجنة الفنية مستعينا بأحد مستشاري الوزارة، وأصدر المتهم الأول قرارا بتاريخ ١١ يوليو بتكليف مستشار وزارة الزراعة بعضوية تلك اللجنة لإنهاء أعمالها، فحدد يوم ١٣ يوليو موعدا لانعقادها برئاسة الشاهد الحادي والثلاثين، وعلى إثر إرجاء اللجنة فحص طلب شركة المتهم الثالث، عنفه المتهمان الأول والثاني لعدم إنهائه.
ولذلك حدد يوم ٢٥ يوليو موعدا لعرض طلب الشركة على اللجنة الفنية برئاسة الشاهد الحادي والثلاثين، وفي ذلك التاريخ أوصت اللجنة الفنية بعرض طلب الشركة على مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في مدى إمكانية التصرف في الأرض لصالحها، وفور انتهاء اجتماع اللجنة هاتفه المتهم الثاني مكلفا إياه بسرعة إعداد مذكرة لعرض طلب الشركة على مجلس إدارة الهيئة، وأصدر المتهم الأول تكليفاته للشاهد الثلاثين بإعداد تلك اللجنة.
فيما شهد بقية الشهود بنفس الشهادة.
ولذلك حدد يوم ٢٥ يوليو موعدا لعرض طلب الشركة على اللجنة الفنية برئاسة الشاهد الحادي والثلاثين، وفي ذلك التاريخ أوصت اللجنة الفنية بعرض طلب الشركة على مجلس إدارة الهيئة؛ للنظر في مدى إمكانية التصرف في الأرض لصالحها، وفور انتهاء اجتماع اللجنة هاتفه المتهم الثاني مكلفا إياه بسرعة إعداد مذكرة لعرض طلب الشركة على مجلس إدارة الهيئة، وأصدر المتهم الأول تكليفاته للشاهد الثلاثين بإعداد تلك اللجنة.
فيما شهد بقية الشهود بنفس الشهادة.
