الإداري يلزم «الصحة» بعلاج مرضى المتسربين من المدارس على نفقة الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى بحيرة- بإلزام وزير الصحة بعلاج الأطفال المرضى المتسربين من التعليم، الذين لا يشملهم الـتأمين الصحي، على نفقة الدولة.

وقضت المحكمة، اليوم الأربعاء، بوقف قرار وزير الصحة السلبي بالامتناع عن صرف دواء "MIGLUSTAT" " للطفل محمد سعيد محمد مسعود المصاب بمرض نادر، وإلزام الوزارة بصرف العلاج للطفل مدى الحياة أو حتى تمام الشفاء على نفقة الدولة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الطفل محمد سعيد محمد مسعود، يبلغ من العمر أربعة عشر عاما، وهو من غير القادرين على تحمل العلاج، وتضمن التقرير الطبي المرفق الصادر من المركز القومي للبحوث (مركز التميز للبحوث الطبية)، وكذا تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، يفيد أن نجل المدعي يعاني من مرض وراثي نادر من أمراض التمثيل الغذائي وهو " NIEMANN - PICKC " وتم تشخيص المرض بالطفرة الوراثية.

وأكدت المحكمة أن المشرع منح طلاب المدارس التمتع بمظلة العلاج في التأمين الصحي دون غيرهم، ومن ثم يكون المشرع قد ميز دون أسس موضوعية بين أطفال المدارس وبين الأطفال غير المنتمين للتعليم بسبب المرض أو غيره أو أطفال الشوارع على الرغم من أن المشرع الدستوري لم يقيد حق الأطفال في الرعاية الصحية بالانتماء للنظام المدرسي، مما يفقد شريحة من أطفال المجتمع من حقهم الدستوري في الرعاية الصحية وهو ما يخالف مبدأ المساواة، والمادة 53 من الدستور.

وقالت المحكمة "الطفل نجل مقيم الدعوى لا يسرى عليه القانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب، لأنه غير مقيد بمدرسة بسبب المرض وعدم قدرته على الحركة أو الكلام، كما أنه لا يسرى عليه المرسوم بقانون رقم ( 86 ) لسنة 2012 بشأن التأمين على الأطفال دون السن الدراسي لكونه بلغ 14 عاما وقد أتيا به والديه للمحكمة محمولا على أيديهما.

وأضحى بسبب المرض محروما من جميع حقوقه الدستورية في الرعاية التعليمية، والتنمية الوجدانية والمعرفية وحرم حتى من حقه الإنسانى قبل الدستوري في الرعاية الصحية.