التجمع يؤيد رفض المحكمة الدستورية لمسودة الدستور

أعلن حزب التجمع تأييده ومساندته لموقف المحكمة الدستورية العليا، ورفضه للمسودة الأولية لمشروع دستور جمهورية مصر العربية الذى نشرته اللجنة والذى يمثل فى مجمله ردة عن الدولة المدنية والديمقراطية ويؤسس لدولة "إخوانية– سلفية" استبدادية.

ودعا نبيل زكى– المتحدث الرسمى لحزب التجمع- فى تصريحات خاصه لـ"فيتو" الأحزاب والقوى السياسية والحركات الاحتجاجية ومؤسسات المجتمع المدنى الموافقة علي الديمقراطية ونضال الشعب المصرى لتأسيس الدولة المدنية الممتد منذ أكثر من 200 عاماً للعمل معاً لإسقاط الجمعية التأسيسية ومشروعها.

كما طالب بضرورة تشكيل جمعية تأسيسية تمثل جميع الأطياف الحزبية والسياسية والاجتماعية المصرية تتولى صياغة دستور توافقى مدنى ديمقراطى, وأمامها مشروعات عديدة, من بينها: "مشروع دستور جمهورية مصر العربية" الذى صاغه حزب التجمع مع كوكبة من السياسيين من اتجاهات ديمقراطية مختلفة ومن رجال الفقه والقانون، والمشروعات التى طرحتها منظمات المجتمع المدنى و"الجبهة الدستورية المصرية".