بالمستندات.. غدًا الحكم في قضية العملات الأجنبية ببنك التنمية الزراعي

حددت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة جلسة، غدًا الأربعاء، للنطق بالحكم في القضية التلاعب في العملات الأجنبية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي الرئيسي المتهم فيها مسئولين من قيادات البنك قاما ببيع مليون و710 آلاف دولار أمريكي لبعض الشركات الخاصة بدون وجه حق.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد حسن مبارك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عيد حسانين ومحمد جابر ومبروك حجاج ومحمد حسنين ومحمد فيصل والدكتور منير الصغير نواب رئيس مجلس الدولة وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة وسكرتارية محمد حسن.

أكدت أوراق القضية أن أحمد رفعت السمنودي، رئيس قطاع الخزانة والعلاقات الخارجية بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وافق على تدبير عملة أجنبية لشركة 6 أكتوبر، رغم عدم اختصاصه بأن وافق على بيع 100 ألف دولار أمريكي للشركة، وبعد 6 أيام وافق على بيع 50 ألف دولار أمريكي لذات الشركة بالمخالفة للكتاب الدوري رقم 3 في 20 يناير 2014 الصادر عن البنك، والذي نص على أن يقتصر البيع على 20 ألف دولار فقط أو بعد إيداعه كعائد لمدة 3 أشهر، مما ترتب عليه حرمان البنك من الاستفادة بهذه الأموال.

كما تبين أن محمد إبراهيم على، مدير فرع العبور التابع للبنك الرئيسي للتمية والائتمان الزراعي، قام بتدبير عملة أجنبية لشركة 6 أكتوبر، حيث باع لها 500 ألف دولار أمريكي، وبعد 52 يومًا باع للشركة 500 ألف دولار أمريكي أخرى بالمخالفة لتعليمات البنك.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم قام بتدبير عملة أجنبية لشركة العبور بمبلغ 300 ألف دولار أمريكي، ثم 70 ألف دولار أمريكي أخرى بعد 22 يومًا دون إيداع هذه المبالغ كـ«وديعة» بالبنك مما ترتب عليه حرمان البنك من الاستفادة بها، وقام المتهم بتدبير عملة أجنبية لشركة استراند بمبلغ 190 ألف دولار أمريكي رغم عدم سبق التعامل مع الشركة وبالمخالفة للتعليمات.