7 ملايين مواطن يستفيدون من تطبيق قانون التأمين الصحى خلال 2016.. بدء المنظومة في السويس يناير المقبل.. تطبيقه تدريجيًا بـ6 محافظات خلال عام.. وتغطية كل المحافظات تستغرق من 3 لـ5 سنوات
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أنه عند تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل ستتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين وستحدد وزارة التضامن الاجتماعى الفئات غير القادرة.
وأضاف الوزير، أن هناك 58% من المصريين سيقومون بدفع الاشتراكات بينما 40% غير قادرين.
وقال، إن قانون التأمين الصحى الشامل سيطبق تدريجيا وجغرافيا وسيتم تحديد المحافظات التي سيتم بدء التطبيق فيها من قبل رئيس الوزراء ووزراء الصحة والمالية.
محافظات جاهزة للتطبيق
وأشار "عماد" إلى أن أولى المحافظات التي سيبدأ فيها التطبيق هي السويس نظرا لأن البنية التحتية للمحافظة جاهزة وتم الانتهاء من إعداد الكروت الذكية بها وربطها ببيانات المواطنين، موضحا أن ثان المحافظات هي بورسعيد ثم الإسماعيلية ثم شمال وجنوب سيناء ثم الإسكندرية، موضحا أن التطبيق الفعلى بداية يناير 2016 وسيمتد التطبيق في تلك المحافظات حتى نهاية 2016 على 7 ملايين مواطن تعداد السكان بتلك المحافظات مشيرا إلى أن محافظة القاهرة آخر المحافظات التي سيطبق فيها قانون التأمين الصحى الشامل.
3 هيئات للمراقبة
وأكد وزير الصحة والسكان أنه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل سيوجد 3 هيئات منها هيئة مخصصة لجمع اشتراكات المواطنين، وكذلك هيئة لبحث تطبيق معايير الجودة بالمستشفيات بالإضافة إلى هيئة لمراقبة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة.
مباحثات مع المالية
وأشار إلى أن تطبيق القانون على جميع محافظات مصر سوف يستغرق من 3 إلى 5 سنوات قادمة، لافتا إلى أنه سيتم بحث خفض تلك المدة مع وزارة المالية.
مظلة لكل المصريين
وأكد وزير الصحة والسكان، أن الدستور الحالى ينص على توفير الخدمة الصحية الشاملة كنظام إلزامى يخدم كل المصريين، مشيرا إلى أن القانون تغطى مظلته جميع المصريين المقيمين داخل جمهورية مصر العربية بحيث يرتبط رقم التأمين الصحى بالرقم القومي، ليشمل كل أفراد الأسرة، مؤكدًا أنه تم بالفعل البدء في طباعة بطاقات التأمين الصحى تمهيدًا لاستخدامها فور إقرار القانون.
فصل التمويل عن الخدمة
وشدد وزير الصحة على أن العمل بمنظومة القانون الجديد تتم عبر آلية فصل التمويل عن تقديم الخدمة من مختلف القطاعات الصحية داخل الجمهورية سواء هيئة الرعاية الصحية، ووحدات الرعاية الصحية، والمستشفيات التابعة للوزارة وغيرها، كما يغطى نظام التأمين الصحى الجديد حزمة من الخدمات الصحية تشمل كافة الأمراض والإصابات.
ويكون للمريض مطلق الحرية في اختيار المستشفى الذي يعالجه، واختيار الطبيب الذي يريد أن يعالجه، ويشمل القانون التعاقد مع كل المؤسسات الطبية بدء من العيادات العامة المملوكة للدولة حتى المستشفيات الخاصة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
ويطبق القانون على جميع المصريين بالتدريج في المحافظات وجميع المراحل العمرية ويشمل كافة أنحاء الجمهورية للحماية ضد كل أنواع الأمراض والإصابات.
وتلتزم الدولة بدفع اشتراكات غير القادرين، والفئات التي ليس لها أي دخل، وهم معفيون من دفع أي اشتراكات وتحددهم وزارة التضامن الاجتماعى وتتكون مصادر التمويل من 3 مصادر وهي الخزانة العامة للدولة واشتراكات المؤمن عليهم والتمويل المجتمعي، وهو عبارة عن رسوم تفرض على بعض السلع الضارة بالبيئة كمصانع الأسمنت والسجائر.
توحيد المستشفيات
وبعد تطبيق القانون سيتم توحيد جميع مستشفيات وزارة الصحة ولن يوجد مسميات لها كمستشفيات تعليمية أو تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أو مستشفيات تأمين صحى أو مستشفيات عامة أو اقتصادية وستلغى هيئة التأمين الصحي الحالية، وستُضَم كل المستشفيات تحت مظلة هيئة الرعاية الصحية شرط الحصول على شهادة جودة من الهيئة المستقلة للاعتماد والجودة.
