مجلس الدولة يوافق على قوانين «أعضاء المهن الطبية»

وافق قسم التشريع برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة على إصدار مجموعة من مشروعات القوانين والاتفاقيات، عقب الانتهاء من مراجعتها وإجراء التعديلات عليها بما يتناسب مع الدستور والقانون.

وتضمنت تلك المشروعات، مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة، ومشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.

وتضمنت أيضا مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الإلتزام للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "خالدة" بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 819 المعدل بالقانون رقم 222 لسنة 1989 والقانون رقم 15 لسنة 1995 والقانون رقم 159 لسنة 2004 والقانون رقم 156 لسنة 2009.

وتضمنت مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق "بكر وكريم" بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية "صدر، وعسل، ومطارمة" بشبه جزيرة سيناء.

وانتهى القسم إلى وجود العديد من الملاحظات المهمة بقانونى الشباب والرياضة مما اقتضى إعادتهما إلى وزير الشباب والرياضة لإعادة النظر فيهما جذريًا.

وفي سياق آخر، أكد المستشار أحمد قطب نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن الضوابط المقررة في إخطار الإعلاميين، بمستجدات التشريعات وقرارات القسم بشأنها إنما تهدف إلى صدور المعلومة من مصادرها الرسمية تقديرا لدور الإعلام وإعلاء لمبدأ حق المواطن في المعرفة الكاملة غير المنقوصة أو المشوهة.