سامية حسين: تحصيل الضريبة العقارية على المناطق المستغلة بالمصانع

أكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن حضور المؤتمرات واللقاءات مع المستثمرين غاية في الأهمية، مشيرة إلى أن معظم المشكلات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب العقارية تقوم على عدم فهم للقانون.

وأوضحت سامية أن الضريبة العقارية هي إضافة لجميع المؤسسات الحكومية، وحصر الثروة العقارية بشكل كبير، كما أنها تعطي متخذي القرار القدرة على تصنيف المناطق وتحديد المناطق الصالحة للسكن.

وقالت خلال اجتماعها بمستثمرى مدينة 6 أكتوبر، إن إلغاء الضريبة العقارية غير وارد، موضحة أنها مفروضة على الممتلكات منذ أربعينات القرن الماضى في شكل عوائد، مشيرة إلى أن تغيير القوانين لا يعنى فرض ضرائب جديدة، كما أن فرض الضرائب على المصانع موجودة منذ عشرات السنين، ولذلك فإن تطبيق الضرائب على العقارية على المصانع جاء لتوحيد سعر الضريبة.

وأضافت أن قانون الضريبة العقارية صدر منذ عام 2008، وتم تعديل بعض مواد القانون، وحدث عدة تعديلات أخرى، وصولا إلى عمل تقييم للمصانع في عام 2014، حيث تم الوصول إلى الشكل النهائى للضريبة العقارية على المصانع، لافتة إلى أنها لا تمانع في ضم الممول "صاحب المصنع " للحدائق الخارجية والأراضي غير المستغلة بهدف استغلالها في تخزين المواد الخام أو المنتجات، لكن ذلك مرتبط بإجراءات أخرى لافتة إلى أن الدولة لن تترك حقها لدى الصانع.