مؤامرة اقتصادية على مصر

بعد الكارثة السياحية التي حلت بمصر دون ذنب، ودون سابق إنذار.. وتركت العاملين والمستثمرين في المجال تحت رحمة الدول الكبرى.. تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية كبيرة.

الحكاية أنه ثمة تحذيرا صدر من شركة اقتصادية لها اسمها في سوق الخدمات المصرفية، هي "فاروس القابضة".. ولمن لا يعرف، فهي بنك استثماري متكامل مقره بالقاهرة.. ويرأس الشركة الدكتور محمد تيمور، وهو أحد الأسماء المعروفة في هذا القطاع.. وتقول الشركة عن نفسها: إنها تتيح الحلول المبتكرة المصممة خصيصا للعملاء؛ استنادا إلى تحليل البحوث من الدرجة الأولى مع تحديد التحولات في اتجاهات السوق.

"فاروس" أصدرت منذ أيام، تحذيرا في غاية الخطورة على الأوضاع الاقتصادية في مصر، سيما بعد الضربات المتتالية التي تلقاها سوق الاستثمار المصرية، من السيول وسقوط الطائرة الروسية في سيناء، ووقف رحلات الطيران، من وإلى بريطانيا وروسيا، ثم هجمات فرنسا، وحظر رحلات "مصر للطيران" منها وإليها..

التقرير يحمل عنوان "العودة إلى الحذر الشديد"، ويحذر من الإقدام على الاستثمار في مصر، ويحدد 3 أسباب لذلك.. قائلا: "هذا الأسبوع، ننصح عملاءنا بأن يقوموا فعليا بزيادة حصص السيولة النقدية في محافظهم الاستثمارية، وذلك لـ3 أسباب رئيسية: أولا، من المرجح أن يقوم المستثمرون الأجانب بعمليات بيع لسهم البنك التجاري الدولي، أكبر مكون للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وكذلك عدد من الأسهم الرئيسية التي يحتفظون بها في مصر؛ وذلك خوفا من تكثيف العمل العسكري ضد داعش، وكذلك بسبب هروب الأصول من مصر بشكل خاص؛ خوفا من تدهور إمكانية الحصول على العملة الصعبة".

ويضيف التقرير: "ثانيا، من المرجح أن تؤدي هجمات باريس إلى رد فعل أكثر حدة من قبل الحكومة والسلطات النقدية؛ لوقف الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري، مثل تدابير التقشف المالي، أو تنفيذ جولة أخرى من رفع أسعار الفائدة أو تشديد الضوابط على حركة رءوس الأموال، هذه التدابير وخاصة رفع أسعار الفائدة، سوف يستمر في رفع تكلفة فرصة الاحتفاظ بالأسهم، استنادا إلى معدل المخاطر".

ويتابع التقرير الكارثي: "ثالثا فإن عمليات البيع الحالية، أو التقلبات الهائلة، المدفوعة بتأهب مجلس الاحتياطي الاتحادي لرفع أسعار الفائدة، من المرجح أن تصل إلى ذروتها في الأسبوع الثاني من ديسمبر، قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في 16/15 ديسمبر".

وحسب التقرير "بناء على الأسباب الثلاثة التي ذكرناها، فإننا ننصح عملاءنا بممارسة أقصى درجات الابتعاد عن المخاطر حتى إشعار آخر، أو حتى يتم تخفيض تقييمات الأسهم بنسبة تتراوح بين 10 – 15% أخرى على الأقل، أما إذا كنت مضطرا للاستثمار، فاستمر في اللجوء إلى الأسهم الدفاعية، وتلك التي تتفاعل بشكل إيجابي مع الدولار.. كل هذا قد يدفعنا قريبا إلى زيادة علاوة مخاطرة السوق الخاصة بنا (حاليا تبلغ نسبتها 7%، وتستند في معظمها إلى عوائد إضافية قديمة)؛ وذلك ارتفاعا عن الزيادة الحالية في معدل العائد الخالي من المخاطر.. إذا كان الأمر كذلك، فإن التقييمات الحالية للأسهم لن تعود رخيصة السعر".

وإذا كانت الدنيا قد انقلبت رأسا على عقب في مصر؛ بسبب أزمة السياحة، وتصريحات الرئيس الروسي بشأن أزمة الطائرة، فماذا سيحدث إذا - لا قدر الله - حدث ما يعكر صفوة الاستثمار الأجنبي الذي نكافح من أجل جذبه إلى بلادنا؛ لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة؟!

وما هو موقف السلطات في مصر، والوزارات والأجهزة المضطلعة بالشأن الاقتصادي، التي تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار الأجنبي؟! وكيف تسمح "فاروس" لنفسها بالعمل على ضرب الاقتصاد الوطني في مقتل بهذه الصورة، دون أن يرمش لها جفن، رغم أنها أدرى من غيرها بالوضع الذي نكابده؟!.. وهل نسميها "مؤامرة اقتصادية" تتوازى وتتواكب مع المؤامرة السياسية التي ترتكبها بريطانيا والولايات المتحدة، وغيرهما من اللاعبين الدوليين لإحكام القبضة على مصر؟!