محافظ بني سويف يخصص مقر لجهاز حماية المستهلك

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حمايه المستهلك: إن المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف خصص شقة للجهاز بشارع 17 في مدينة بنى سويف بالطابق الأرضى ليسهل على جميع الأهالي الوصول الينا دون عناء في الصعود والنزول.

وأضاف، أنه سيوجد بمقر الجهاز خدمات الأهالي وموظفين من الجهاز لديهم سلطة الضبط القضائية وإدارة لمراقبة الأسواق موضحا أنه جاء ومعه حملة مكبرة من موظفى الجهاز إلى بنى سويف للمرور على الأسواق وإلزام التجار بلصق منشورات الجهاز التي تخص حقوق وحماية المستهلكين بالحافظة.

جاء ذلك خلال "ورشة عمل الحملة القومية للتوعيه بترشيد وتحسين كفاءه الطاقة " جهاز حماية المستهلك" بالتعاون مع مشروع تحسين كفاءه الطاقة والهيئة المصرية للمواصفات والجودة وغرفة بنى سويف التجارية بحضور محافظ بنى سويف والدكتور مهندس إبراهيم ياسين محمود رئيس المشروع والمختصين.

وأضاف يعقوب، خلال كلمته أن الجهاز ليس لديه السلطة لتخفيض الأسعار ولكننا نعمل على إختصار حلقات تداول السلع للحد من تكلفة النقل وتعدد التجار والسماسرة وخلافه لذا نسعى بالتعاون مع التنفيذيين بالمحافظات بخلق أسواق للجملة تحتوى على منتجانتها بداخلها بدلا من توجه التاجر لشرائها من سوق بعيد كالعبور الأمر الذي يخلق زيادة في أسعار السلعة حتى تصل للمستهلك بالإضافة إلى قيام رؤساء الأحياء والمدن بعمل أسواق تجزأه بجوار بعضهم البعض بشكل حضارى ومنظم لخلق منافسة سعرية تصب في صالح المستهلك.

وفجر رئيس جهاز حماية المستهلك مفاجأه حينما أكد قيامه بتفعيل القانون الخاص بحبس أي تاجر مدة 6 أشهر إلى 3 سنوات يقوم بحبس أي سلعه عن المستهلك.

وقال رئيس الجهاز إن اجتماع مجلس الوزراء أمس في شرم الشيخ سيعلن فيه الخطة الكاملة لخفض سلع البضائع وطالب بإنشاء مجلس محلى لحمايه المستهلك بالمحافظات لحماية المستهلك مهمته توقع الأزمات وإعطاء الإنذار المبكر للمحافظ لأى أزمة متوقعة في سلع المواطن الحيوية ويرأس هذا المجلس المحافظ ويتألف أعضاءه من التموين والصحة والجامعة والتعليم بجانب الأجهزة الرقابية.

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم ياسين رئيس مشروع توفير وتحسين الطاقه أن المشروع ممول من مرفق البيئة العالمية والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والذي تنفذه وزارة الطاقة والكهرباء والمشروع بيئى يسعى لتقليل الفاقد في شبكات ونظم القوى الكهربائية بهدف تقليل كميه الوقود المستخدمة والقضاء على ظاهرة الإحتباس الحرارى الناتج من أبخرة محطات التوليد.

وأوضح ياسين أن المشروع يعمل على 3 مكنونات رئيسيه وهم: القطاع الصناعى ـ المنزلى ـ التجارى والمرحلة الحاليه نعمل على تحول السوق إلى استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة خاصة في القطاع المنزلى والتجارى بعد أن وصلت نسبه استهلاك هذين القطاعين إلى 55% من استهلاك مصر وعلى هذا الأساس لذا نركز على الوفر في الإضاءه باعتبار أنها تكنولوجيا بسيطة ويمكن العمل على حلها بأموال قليلة ونفذ المشروع 16 مشروعا إسترشادى في قطاع السياحة ودور العبادة بجانب المبانى الحكوميه وإضاءه الشوارع عن طريق إستبدال اللمبات المتوهجة باللمبات الليد عن طريق تقديم دعما لتلك المؤسسات 50 % والقطاع الخاص 25% لتحويلها إلى الطاقة الموفرة.

وأشار ياسين إلى قيام المشروع الذي بدأ في مصر منذ عام 1999 ويستمر حتى 2017 بتكلفه 10 مليون دولار ويقوم بتعريف المواطن بكيفيه استخدام الأجهوة الكهربائية بشكل أمثل وشراء منها ما هو موفر للطاقة.