رئيس التحرير
عصام كامل

التعاون الدولي توقع مع البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية

الدكتورة سحر نصر-
الدكتورة سحر نصر- وزيرة التعاون الدولي

وقعت الدكتورة سحر نصر- وزيرة التعاون الدولي، اتفاق التمويل الخاص بمشروع "محطة توليد كهرباء دمنهور " بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي مع البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD)، حيث وقع عن البنك هيلدجارد جاسيك- مدير العمليات عن منطقة جنوب وشرق المتوسط بحضور اللواء عمرو عبد المنعم- أمين عام مجلس الوزراء وبحضور فيليب تيروورت- مدير مكتب البنك في القاهرة.


كما شهدت الوزيرة توقيع الاتفاق الخاص بالمشروع بين البنك والشركة المصرية القابضة للكهرباء وذلك في مقر الهيئة العامة للاستثمار.

يأتي هذا المشروع ضمن مشـروعات الخطة الخمسية للأعوام (2012-2017) لتدعيم الشبكة القومية بقدرات تصل إلى 1800 ميجاوات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لمجابهة الزيادة المضطردة للأحمال في كافة قطاعات الدولة ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة، حيث يهدف الاتفاق إلى تمويل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة على بعد 165 كيلو مترا شمال شرق القاهرة.

جدير بالذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي منها نحو 600 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك الاستثمار الأوربي، و80 مليون دولار أمريكي مساهمة بنك التنمية الأفريقي، و200 مليون دولار أمريكي مساهمة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى ما يعادل 240 مليون دولار أمريكي مكون محلي يتم توفيره من خلال المصادر الذاتية لشركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

يأتي تمويل هذا المشروع في إطار إستراتيجية بنك EBRD للعمل في مصر، وذلك في ضوء حرص البنك على مساندة الاقتصاد المصري خلال المرحلة الراهنة بإتاحة التمويل المطلوب للقطاعات المختلفة وفقًا لاحتياجات وأولويات الجانب المصري وبما يسمح بالاستفادة من الخبرات المتراكمة للبنك في دول عملياته من دول شرق ووسط أوربا على مدى العشرين عامًا الماضية، حيث تجدر الإشارة أن هذا الاتفاق يعد الاتفاق الأول الذي تم توقيعه بعد موافقة محافظي البنك في 30 أكتوبر 2015 على تحول مصر إلى دولة عمليات بالبنك بشكل نهائي مما يسمح بتمويل الاستثمارات من خلال موارد البنك الرأسمالية بدلًا من الصناديق الخاصة التي كانت تستفيد منها مصر بشكل مؤقت خلال الثلاثة أعوام الماضية.
الجريدة الرسمية