"الوزراء" يعتمد مشروع "الديار القطرية"
ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه السابع اليوم عدداً من القضايا الجماهيرية المهمة على رأسها قضية الأمن حيث أكد على أن تحقيق الأمن يمثل أولوية فى برنامج عمل الحكومة الحالية كونه القوة الدافعة لعجلة الاقتصاد، وتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات.
ومن جانبه أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء -السفير علاء الحديدى إلى أن وزير الداخلية عرض تقريراً يحوى مؤشرات إيجابية بشأن الانضباط الأمنى، بخلاف زيادة فاعلية أجهزة الأمن ومعدلات ضبط الجرائم والتشكيلات العصابية، والإجرامية وتجارة المخدرات والأسلحة وارتفاع نسبة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى جهود الوزارة فى مجال تشديد الرقابة التموينية.
ومن ناحية أخرى أفاد الحديدى بوصول الدفعة الأولى والثانية من الجانب القطرى البالغة مليار دولار من قيمة الوديعة المتفق عليها البالغة 2 مليار دولار، على أن يتم تحويل باقى المبلغ على دفعتين فى شهرى نوفمبر وديسمبر، كما تم الاتفاق مع الجانب التركى على قرض يناهز مليار دولار يسدد على دفعتين فى أكتوبر 2012 ويناير 2013 مع فترة سماح ثلاث سنوات، كما تم الاتفاق مع بنك الصادرات التركى لحصوله على قرض مليار دولار كخط ائتمانى يستخدم فى تمويل المشروعات الاستثمارية فى مجال الإسكان الاجتماعى والمجالات الأخرى.
كذا استعرض الاجتماع نتائج المشاورات التى تمت مع صندوقي النقد الدولى، والبنك الدولى على هامش الاجتماعات التى عقدت فى طوكيو، حيث تم الاتفاق على حضور بعثة من صندوق النقد الدولى فى نهاية الشهر الحالى لاستكمال المشاورات تمهيداً لعرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق، كما وعد مسئولو البنك الدولى بتقديم معونة فنية فى المجالات المرتبطة بتوفير الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل، فضلاً عن عزم البنك الدولى تقديم قرض لمصر يقدر بمبلغ مليار دولار للمشروعات التنموية، موضحاً أن العجز خلال الربع الأول من موازنة العام المالى الحالى بلغ قدره 50 مليار جنيه نتيجة عدم تفعيل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية حتى الآن.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ممارسة نشاطها فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، ووافق مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع لتطوير ترام مصر الجديدة ومده إلى داخل مدينة القاهرة الجديدة.
كما أقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للتعامل مع موضوع تلقى الهدايا العينية والشخصية التى تقدم للوفود المصرية الرسمية أو الوفود المستضيفة لهم، بالإضافة إلى اعتماد بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة القاهرة ومؤسسة "معاً " لتطوير العشوائيات.
