3 حلول لإنهاء مسلسل اعتداء أفراد الشرطة على المحامين.. «العوضي»: تغيير الثقافة والعقاب الرادع.. «نور الدين»: وقائع فردية والتنسيق بين الطرفين ضروري.. «كبيش»: احترام القان
تتكرر أزمات "المحامين" و"الداخلية"، لتظهر على السطح من حين لآخر، وكان آخرها حادث اعتداء مجندين على 4 محامين بالضرب داخل محكمة شبرا الخيمة، والتي أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن انتهائها أمس الأحد، بعد اعتذار اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، عن الواقعة.
وهاجم "عاشور" في مرات عديدة "الداخلية" نتيجة تكرار حوادث تعدي رجالها على "المحامين"، ما دعا الرئيس اليسسي إلى الاعتذار للمحامين قائلا: "أنا بقول للمحامين كلهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يا فندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللى إحنا فيها"، وذلك بعد اعتداء نائب مأمور فارسكور بدمياط على محام، أثناء قيامه بإجراء تحرير محضر داخل المركز.
وترصد «فيتو» في التقرير التالي آراء عدد من المحامين ورجال القانون والخبراء، حول سبل حل تلك الأزمة نهائيًا، وآليات التعامل معها.
اعتذارات الشرطة لن تحل الأزمة
قال المحامي طارق العوضي، إن طرق معالجة الأزمات المتكررة بين رجال وزارة الداخلية والمحامين، والتي تتمثل في التعامل مع كل واقعة على حدة، هي السبب وراء تكرار هذه الأزمات بين الطرفين.
وأضاف" العوضي" في تصريح لـ"فيتو"، أن أسلوب الجلوس في غرف مغلقة من أجل تقديم الاعتذارات والتصالح، لن يحل الأزمة بشكل نهائي.
وأكد العوضي أن الحل يتمثل في أن يدرك كل طرف أننا في دولة قانون، وكل منهما عليه واجبات وله حقوق، موضحًا أن "رجل الشرطة له مهمة القبض على المتهم والمحامي دوره أنه يدافع عنه".
وأشار إلى أن تغيير الثقافة لدى الطرفين أيضًا تأتي على رأس طرق معالجة تكرار حدوث تلك الأزمات، مستطردًا: "الضابط دايمًا فاكر إن المحامي جاي يبوظله شغله ليتحول الأمر إلى عداء شخصي بينهما".
وشدد "العوضي" على أهمية تطبيق العقاب الرادع للمخطئ أيًا كان، مشيرًا إلى أن قبول المصالحة وأسلوب الاعتذار والتنازلات في كل مرة يحفز الطرف الآخر لأن يؤدي نفس الفعل، دون اكتراث منه بالعواقب التي ستنجم عنه.
حوادث "فردية" متوقعة
قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الأزمات التي تحدث بين وقت والآخر بين رجال جهاز الشرطة، هي وقائع فردية، متوقعة الحدوث، في التعاملات البشرية اليومية بين الآلاف العاملين في كلا القطاعين.
وأشار" نور الدين"، في تصريح خاص لـ"فيتو"، إلى أهمية وجود محاضر تنسيق ولجان مشتركة لإنهاء هذه الأزمات للصالح المهني، والتكاتف جميعًا من أجل تحقيق الاستقرار الداخلي وتكوين جبهة داخلية من أجل مواجهة الإرهاب.
وأوضح، أن معاقبة المخطأ شيء أساسي لعدم تكرار تلك الأزمات، وإدارتها بشكل حاسم من الطرفين، وأن يتم التعامل مع الواقعة بحجمها الطبيعي وعدم تكبيرها من خلال الإضرابات والوقفات، التي تعطل سير التقدم في البلاد.
تطبيق القانون
أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، أن المواجهات الأخيرة بين المحامين وأفراد الشرطة تحتاج إلى تطبيق القانون على كل من يخطأ من الطرفين، لنزع فتيل الأزمة بينهما.
وأضاف كبيش في تصريح لـ"فيتو" أن عدم تطبيق القانون على الطرفين يزيد من الفوضى في التعامل بينهما، لافتا إلى أن هناك نظرة تمييزية عند تطبيق القانون، لذلك لا يطبق بموضوعية.
وتابع كبيش بأن قوات الشرطة تعمل على مواجهة الإرهاب، لكن هذا لا يمنع تطبيق القانون على من يخطأ بالجهاز، نظرا لحماية المؤسسة وتنظيم قواعدها، كما أن الاعتداء المتبادل بين أفراد الشرطة والمحامين يعد جريمة كبرى.
وطالب كبيش بضرورة وجود أجهزة رقابية على أداء الشرطة، موضحا أن المرحلة الحالية لا تحتمل الصراع والعودة إلى الخلف.
وشدد على ضرورة أن تشرف النيابة العامة أيضا على هذه التحقيقات بكل دقة وموضوعية، حتى لا يعاد تكرارها، مشيرا إلى أن القواعد القانونية تنظم كل الأمور ولكن هناك مشكلة في عدم التنفيذ.
جناية يعاقب عليها القانون
قال الدكتور شوقي السيد، الخبير الدستوري: إن المواجهات الأخيرة بين المحامين وأفراد الشرطة تحتاج إلى حسم، ولا بد أن يلتزم الطرفان باحترام القانون.
وأضاف السيد في تصريح لـ«فيتو» أن لكل من قوات الشرطة والمحامين دور محدد، ولكن في حالة الخروج عن هذا الدور لا بد أن يلجأ الطرفان للقضاء؛ لأن التعدي على السلطات جريمة يعاقب عليها القانون.
وشدد على ضرورة حسم الأزمة بين أفراد الشرطة والداخلية لعدم إشعال فتيل الأزمة بينهما، مشيرا إلى أنه في كل مرة يتعدى أفراد الشرطة على المحامين، يحدث تصالح، وأن التعدى على محام يعتبر جناية يعاقب عليها القانون، وأن التسامح في بعض الأحيان يستغل بطريقة غير طيبة.
