«السيسي» يرأس اجتماع «الأمن القومي».. الحرب على الإرهاب ومواجهة أزمات الأمطار والسيول وحظر سفر رعايا بعض الدول إلى مصر على رأس المناقشات.. وخبراء: الأزمات الأخيرة لم تصل إلى حد الك

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا اليوم الاثنين، لمجلس الأمن القومي، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، والسفير سامح شكرى وزير الخارجية.

ويشارك في الاجتماع كل من هاني قدري وزير المالية، المستشار أحمد الزند وزير العدل، الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات، الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم، واللواء خالد فوزي رئيس المخابرات العامة.

أزمات متتالية
يأتي اجتماع المجلس في ظل أزمات متتالية تتعرض لها مصر حاليا، قد تكون بفعل تآمر خارجي أو إرهاب داخلي، بالإضافة لأزمة اقتصادية ظهرت جليا في تقرير البنك المركزي، والذي أكد أن الاقتراض الخارجي لسد فجوة التمویل الأجنبي وقیمة الدین العام الخارجي، وصل إلى مستوى قیاسي بنهاية السنة المالیة 2014/ 2015 بقیمة 48 ملیار دولار.

وتواجه مصر الآن أزمة غرق الإسكندرية والمنصورة والبحيرة في مياه الأمطار، وأزمة أخرى تتمثل في حظر بعض الدول سفر رعاياها لمصر وعلى رأسها روسيا وبريطانيا، بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء، مما دفع خبراء السياحة إلى تأكيد أن مصر تواجه أزمة في قطاع السياحة.

تلك الأزمات أعادت من جديد الحديث عن دور مجلس الأمن القومي، وسر غيابه عن المشهد وطبيعة المهام الموكلة إليه.

وأنشئ مجلس الأمن القومي بمقتضى القانون رقم «19» لعام 2014، برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير المالية ووزير العدل ووزير الصحة ووزير الاتصالات ووزير التعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

وفقا للقانون الخاص بالمجلس، يدعو الرئيس المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث أو الأزمات، يعتبر المجلس منعقدًا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

استراتيجيات الأمن
ويختص مجلس الأمن القومي بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية في كل المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، مع اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة، الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.

بالإضافة إلى مواجهة حالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي، وأي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.

من جانبه قال اللواء سامح أبو هشيمة الخبير الاستراتيجي ومستشار بأكاديمية ناصر: إن من مهام مجلس الأمن القومي الانعقاد في حالة الأزمات والكوارث، ودوره أن يبحث أي أزمة تهدد الأمن القومي، وما حدث مؤخرا من أزمات لم يصل إلى حد الكارثة، لكن إذا تخطى الأمر وشكل تهديدًا أمنيا، هنا لا بد أن تكون هناك وقفة لمجلس الأمن القومي لتحديد الإجراءات اللازمة؛ لوضع سياسة عامة للدولة من خلال هذه الإجراءات.

مجلس مصغر
وأوضح أن مصر بحاجة لمجلس وزراء مصغر يكون في حالة انعقاد دائم، وتقوم إدارة الأزمات بكل وزارة بمعالجة الأزمات الخاصة بها، وتفعيل دور هيئة اتخاذ ودعم القرار بمجلس الوزراء، ورفع توصيات لمجابهة الأزمات، ويناقش مجلس الوزراء تلك التوصيات ويرفعها لرئيس الجمهورية، ومن حق الرئيس إصدار القرارات لوضعها محل التنفيذ.

ويرى «أبو هشيمة» أنه لا مانع حاليا من أن يؤدي مجلس الأمن القومي بدوره في مثل هذه الأحداث، ولا بد من تفعيل دوره، حتى يصدر قراراته ليزداد خبرة وممارسة، مشيرًا إلى أن ذلك يتم على نسقين، الأول بانعقاد مجلس الأمن القومي، والحالة الثانية أن مجلس الوزراء يقدم الدراسات والمعلومات الخاصة بالأزمة وشكلها وتأثيرها على الأمن القومي، ويتم رفعه لرئيس الجمهورية، ليرى ما إذا كانت هناك ضرورة لدعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد، مع قيام الوزارات بدورها في حل هذه الأزمات.

إدارة أزمات
أما اللواء حمدي بخيت الخبير الاستراتيجي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، فيقول إنه طبقًا لطبيعة الأزمة، يمكن أن يدعو مجلس الأمن القومي للانعقاد، فالأزمة التي تؤثر على الاقتصاد وعلى الأمن القومي، هنا يدعو الرئيس مجلس الأمن القومي للانعقاد لحلها، لكن أسلوب العمل اليومي لا يحتاج ذلك، وتدار من خلال الهيئات المعنية.

وأشار «بخيت» إلى أن هناك تسلسلا لانتقال الأزمات من مجلس أمن قومي لمجلس دفاع وطني، جهات متعددة لمجابهة الأزمات، مؤكدًا أن مصر باحتياج لمركز إدارة أزمات قومي، يتعامل مع كل هذه التعقيدات، وإذا تعقدت الأمور أكثر وبات التهديد مباشرا على مصالح الأمن القومي، إما حيوية أو رئيسية أو مهمة، كل هؤلاء يتم تحويلهم إلى مجلس الأمن القومي لمناقشتهم، وإذا اتُّخذ قرار يحوله إلى مجلس الدفاع الوطني لتفعيله، مشيرا إلى أن الأوضاع في مصر تحتاج إلى مركز إدارة أزمات وكوارث قومي.

نقلا عن العدد الورقي*