«قابيل»: نرحب بتقديم المساندة لتنمية القطاعات الصناعية لدول أفريقيا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ترحيب مصر بتقديم المساندة اللازمة لتنمية القطاعات الصناعية بالدول الأفريقية، من خلال تقديم خدمات الدعم الفنى لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية، الأمر الذي يسهم في زيادة حركة التجارة البينية، خاصة في ظل اتفاق التجارة الحرة والذي تم توقيعه بين أكبر ثلاثة تكتلات أفريقية، وهى الكوميسا والساداك وتجمع شرق أفريقيا.

وقال: إن إقامة مراكز لوجستية داخل دول القارة الأفريقية، تعد أحد أهم المحاور الرئيسية لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة لدول القارة السمراء، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه كى تصبح محورا لوجستيا عالميا من خلال قناة السويس، لافتا في هذا الصدد إلى إمكانية إقامة محور لوجستى بميناء مومباسا الكينى، ليس فقط لتنمية حركة التجارة بين مصر وكينيا، لكن لزيادة حركة التجارة بين مختلف دول المنطقة ،وبصفة خاصة الدول الأفريقية الحبيسة المجاورة لكينيا، ومنها أوغندا وبورندى وروندا والكونغو الديمقراطية، جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد لجنة الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الكينى برئاسة أندوجو جيتينجى.

وأشار "قابيل" إلى أن اللقاء تناول أيضًا العلاقات التجارية بين البلدين، والتي بلغت 474 مليون دولار عام 2014، منها 284 مليون دولار صادرات مصرية، مؤكدا أن هذا المعدل من حركة التجارة البينية لا يعكس حجم العلاقات السياسية والتاريخية التي تربط كلا الشعبين المصرى والكينى، وهو ما يجب العمل عليه خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة هذه المعدلات.

وفى هذا الإطار أكد الوزير أهمية دعم مصر وكينيا لتنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الأفريقية الثلاثة، حيث يساهم هذا الاتفاق في رفع القيود الجمركية بين الدول أعضاء التكتلات الثلاثة، ومن ثم انسياب وتدفق حركة التجارة والاستثمار.

ودعا الوزير الجانب الكينى إلى إيفاد وفد من المستثمرين الكينيين لزيارة عدد من المناطق الصناعية المصرية بهدف التعرف على الإمكانات المتاحة خاصة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في جذب استثمارات مصرية للاستثمار في السوق الكينية، وبالتالى زيادة حركة التجارة المشتركة، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية تعزيز دور القطاع الخاص بالبلدين، لما له من دور كبير في توسيع حجم التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد أعضاء الوفد البرلمانى الكينى، حرصهم على تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة مع مصر، خاصة في ظل عضوية البلدين بالكوميسا، مشيرين إلى رغبتهم في زيادة الصادرات الكينية من الشاى واللحوم إلى مصر، خاصة أن كينيا تمتلك شهرة واسعة في هذه المنتجات.

كما رحب الجانب الكينى بالاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء وإدارة المناطق الصناعية، خاصة في ظل امتلاك مصر لقاعدة صناعية كبيرة، وهو ما يسهم في تنمية القطاع الصناعى الكينى، ومن ثم جذب استثمارات أجنبية للاستثمار في كينيا، وعلى رأسها الاستثمارات المصرية.